گفتار دويم در جدايى فلسفه از كلام و نحو بحث هر يك متكلّم شرط كند تطبيق عقايد خود بر شريعتى از شرايع كه بحث كند از احوال مبدأ و معاد بر نهج مقرر در شريعتى از شرايع « 6 » . و اگر از مسائل ديگر غير اين دو مسأله بحث كنند به استطراد باشد ، يا بر ايشان لازم آيد از اصلى از اصول مسلّم ، و يا آن اصل وضع كنند ، تا باطل نشود مقدمهء مسلمه‌اى از ضروريات شرع . چنان كه متكلّم اشعرى گفت : ترجيع بلا مرجّح جايز است تا قدح كند در ايجاب معلول مر علت را ، او به قوت آن [ 88 ] قدح كند در نفى حدوث زمانى عالم را ، چه مسألهء وجوب معلول موقوف بود بر نفى اولويّت خارجى ، و نفى اولويّت موقوف بر امتناع ترجيح بلا مرجّح . و همچنين اثبات كرد جزء لا يتجزى را به گمان اينكه اگر نفى كند هيولى [ 14 ] برو لازم آيد ، و هيولى با حدوث جمع نشود ، كه : كلّ حادث مسبوق بالمادة . و معتزلى ميان وجود و عدم واسطه نهاد ، كه گمان برد كه علم حضورى است ، يا مستلزم حضور . و در ازل هيچ پيش واجب الوجود حاضر نه ، كه عالم حادث است ، پس معدومات ثابته بايد تا به ثبوت پيش واجب الوجود حاضر باشد . و مثال آنچه لازم آيد بر متكلّم چنان كه متكلم اشعرى گويد : ميان طلوع شمس و وجود نهار ملازمه نيست ، و آتش گرمى در خارج نخواهد . و اين سخن از تجويز ترجيح بلا مرحج لازم آيد .

--> ( 6 ) - م « كه بحث كند . . . . شرايع » ندارد .