محمد تقي الأستر آبادي
6
شرح فصوص الحكمة
شوند در علم عامّ . پس علمى بود كه موضوع او بيّن بود و عامّ بود مر موجودات « 3 » را ، آن علم فلسفهء اولى بود كه موضوع او موجود مطلق بود ، و موجودات خاصّه احوال باشد موجود مطلق را كه در آن علم ثابت شوند ، و نحو وجود ايشان معلوم شود ، خواه موجودات خاصّه علل اربع باشد ، و خواه واجب الوجود ، و خواه غير اينها . پس احوال از براى موجود مطلق اثبات كنند ، و گويند : بعضى موجود واجب است و بعضى موجود جسم ، و بعضى موجود مقدار عرضى ، و بعضى موجود وحدت ، و بعضى كثرت ، و عليّت ، و بعضى معلوليّت ، و يا واحد و كثير و علت و معلول . و چون موجود خاصّ در او مكمّم شود از آن روى كه در حدّ تغيّر افتد تسليم صاحب علم طبيعى كنند . و بعد از آنكه بيان كنند مبادى طبيعى كه آن جسميّت و هيولى و صورت و عدم و امكان خروج از قوه كه به اينها در حد تغيّر افتد ؛ پس علم طبيعى با ديد آيد ، و سماع طبيعى ، و جسم در علم طبيعى مخصوص شود به آسمانى و عنصرى و مواليد ، پس علم سماء و عالم و علم حيوان و نبات پديد آيد . و چون با انواع جسم [ 87 ] حيثيّتى ديگر ضم شود چون صحّت و مرض بدن انسان را فرعيّت ناشى شود ، لا جرم علم طب جزء طبيعى نگردد بلكه فرع طبيعى بود كه در موضوع طبّ حيثيّتى معتبر است زايد بر حيثيّتى كه در موضوع طبيعى معتبر بود . و همچنين بيطره و فلاحت . و چون مقدار در فلسفهء اولى ثابت شود موضوع شود رياضى را [ 3 پ ] « من حيث إنّه مقدار » هر چند در مادّه بود در خارج . و اين مقدار چون در فلك افتد هيئت شود ، و چون نسبت از عوارض مقدار است در رياضى ثابت شود . پس چون « 4 » قيد تأليف لحنى با او ضم شود موسيقى گردد ، و فرع شود رياضى را .
--> ( 3 ) - هر دو نسخه : هر موجودات را . ( 4 ) - م : « چون » ندارد .