در آنجا كه گفت : علم واجب الوجود بر وجه كلّى بود به جزئيّات . چه علم به جزئيّات بر وجه جزئى را در كار است آلت متجزّى . و بر وجه كلى است به اين معنى كه آن قدر از كليّات جمع شوند با هم پيش واجب الوجود كه منحصر در فرد شود . چنان كه منجّم حكم كند بر خسوف جزئى بر وجه كلّى ، و چندان كليات با هم ضم كند ، چنان كه گويد در فلان ( 180 ) طالع يا فلان وضع يا فلان ستاره كه منحصر در فرد شود . و ليكن مدرك نباشد به آلت جسمانى ، بل بر وجه كلّى باشد . و اين علم بر وجه كلى به حيثيتى است كه هيچ چيز مجهول نباشد . و اين از عجايب است ، چنان كه علم اجمالى و علم تفصيلى . چه فرق ميان اين دو علم اينست كه تفصيل به صور متكثّره متميّز باشد ، و اجمالى به صورت وحدانى ، چنان كه « علّامهء خفرى » بيان كرد ، و مثلى از بهمنيار آورد در باب علم اجمالى ، و گفت : چون مسئول باشى به مسأله‌اى ، اولا به خاطر رسد جواب آن مسأله به صورتى و بدانى . پس از آن به تفصيل آورى ، چنان كه پر شود يك دسته كاغذ از نوشتن آن . گوييم : واجب الوجود در مرتبهء علم اجمالى آيا تميز دهد صورت زيد را مثلا از صورت عمر و يا ندهد ؟ اگر تميز دهد ، تكثّر بود در ذات احديّت ، كه اين علم عين ذات است واجب الوجود را . و اگر تميز نباشد صورت زيد را از صورت عمرو ، نباشد الّا جهل ، و ايضا در مرتبهء تفصيل علمى پديد آيد كه گاه اجمال نباشد بىشك ، پس علم واجب در تفصيل فزونى يابد كه گاه اجمالى نباشد . و اگر نه ، هيچ تميز نباشد ميان اجمال و تفصيل . ( 54 پ ) و اين محال است ، چه در مرتبهء اجمال صورت علمى يكى بود ، و در تفصيل صور بسيار و متميّزه . ما حصل اين بحث غامض اين است كه حكماء مقرّر كردند كه واجب الوجود عالم است به همهء موجودات ، چنان كه بيان كرده شد . و هيچ يك نفى علم نكردند واجب الوجود را . و علم واجب الوجود را عين ذات دانند . و گويند : مبدأ جميع