موجودات ممكن واجب الوجود است ، و علم به علّت تامّه مستلزم علم به معلول است . پس واجب الوجود عالم بود به جميع ممكنات ، چنان كه بيان اين بگذشت . و درين حال يك احتمال اينست كه گوييم : ما را علم به نحو تعقّل واجب الوجود نيست ، چه ما را معلوم نيست نحو ربط واجب الوجود به ممكن الوجود « 211 » ، و تا به حقيقت ارتباط ممكن با واجب معلوم نشود ، نحو علم معلوم نخواهد شد . امّا به يقين دانيم كه علم دارد . به حكم آنكه علم به علت تامّه مستلزم علم به معلول است . و ايضا علم واجب الوجود عين ذات واجب است ، و ما را ذات واجب به كنه معلوم نيست ، تا علم معلوم باشد كه به چه نحو است . بعضى از دانايان به همين قناعت كردند . و بعضى ديگر در نحو علم سخن گفتند و راه بدر نبردند ، يا اگر بردند ما را حقيقت سخن ايشان معلوم نيست . پس بعضى از متكلمان اين اصل را از حكماء قبول كردند كه علم به علت تامّه مستلزم به معلول است ، ليكن گفتند : علم اضافه است ، چه ديدند كه معلومات متغيّر است ، و نشايد كه تغيّر واقع شود در ذات واجب الوجود ، كه واحد بحت است . و ندانستند اين را كه اضافه و نسبت فرع وجود منتسبين است ، پس علم واجب بايد كه بعد از وجود ممكن با ديد آيد . و بعضى اين سخن ندانستند ، پس قائل شدند به ثبوت معدومات ، كه معدومات را ( 181 ) به ثبوت پيش واجب الوجود حاضر دانستند . و بعضى حكماء علم واجب الوجود را حصولى گمان بردند ، و گفتند كه : صور در ذات واجب مرتسم شود . و اين نيز محال باشد كه لازم آيد كه واجب محلّ كثرت شود .

--> ( 211 ) - م « و » ندارد .