محمد تقي الأستر آبادي
137
شرح فصوص الحكمة
و به اين اعتبار گفته شود كه نفس ذات واجب الوجود به اعتبار [ ى ] علم باشد به جميع ممكنات ، و به اعتبارى معلوم . و در حقيقت اين كثرت اسمى باشد . تفصيل اين گفتار بيايد به اتم وجهى . و اين علم را بعضى علم اجمالى گويند ، و گويند : كمال واجب الوجود همين علم است ، و علم تفصيلى كمال نيست . پس از اين سخن گوييم : در صحّت و فساد اين رأى پس از نقل كردن آراى اوايل در كار علم . و چون گفتيم واجب الوجود قبول هيچ صورتى نكند ، پس ذات واجب بنفسه علم باشد جميع ممكنات را ، كه واجب الوجود من حيث الذات عالم بود به جميع معلومات . و به اين مطلب اشاره كرد « فهو من حيث هو ظاهر » . يعنى من حيث الذات عالم است به جميع معلولات ، بىآنكه صورتى از ممكنات در او حاصل شود . پس عالم بود به جميع ممكنات من ذاته . و به اين سخن اشاره به علم تفصيلى كرد و گفت : « فعلمه بالكلّ بعد ذاته » يعنى علم واجب به جميع ممكنات از روى تفصيل در مرتبهء مؤخر است از ذات واجب الوجود ، و از علم به ذات واجب الوجود . پس گفت : « و يتّحد الكلّ بالنسبة الى ذاته » يعنى : كل يكى شود به نسبت به ذات واجب ، كه همه را به صورت وحدانى داند كه ذات او است ، پس ذات بذاته كل موجودات باشد ، به اعتبار شهود علمى . و ذات واجب با آنكه يك ذات است متشخص بذاته كل موجودات است به اعتبار شهود علمى « 183 » . و اين سخن از آن گفت [ 172 ] كه واجب الوجود را علم است به كل بىآنكه صورتى وراى ذات او پيش او حاضر باشد . پس واجب الوجود را ذات بذاته به منزلهء كل موجودات باشد ( 49 ر ) تا علم به ذات به جاى علم به جميع ممكنات تواند بود .
--> ( 183 ) - م « و ذات . . . علمى » ندارد .