جايى منتهى نشود . پس ماند كه محلّ باشد جسم بالفعل را ، پس عرض نباشد . و اگر نه ، جسم عرض خواهد بود ، كه جزء عرض به عرض قائم نباشد . و اين خلف است . پس جوهرى بود بالقوة . و اين بالقوة كه گوييم عرضى او نتواند بود ، و اگر نه او را قوّت قبول آن بايد . پس ذاتى او بود . پس هيولى جوهرى بود قابل و مستعد مطلق بالذات . ( 145 ) و مطلق از آن گوييم كه او را هيچ فعليّت نباشد ، كه اگر فعليّت بود ، با فعليت هيولى نبود ، بل به قوّهء آن فعليّت هيولى بود ، كه خود صورتى نيست ، پس قابل مطلق بود بالذات . طريقى ديگر بر اثبات اين مطلب موقوف بر مقدمه‌ايست تا از راه حيثيات جدا شود ، و اگر نه همان يكى كردند . و آن چنانست كه گوييم : تشخص خارجى و وحدت حقيقى خارجى متكافيان بالعدداند . و اين بيّن است ، كه چندان كه وحدت در خارج پديد آيد ( 31 پ ) ، به همان عدد تشخّص باشد ، كه هر شخص واحد بود ، و مقول نباشد ، و بر كثرت و كثير نتواند بود ، از آن رو كه شخص است . پس ازين گوييم : جسم متصل است ، كه لا يتجزى « 99 » باطل است . و اين اتّصال يا ذاتى جسم است ، يا لازم وجود خارجى جسم ، كه جسم خواهد بود كه چون در خارج باشد ، متصل وحدانى بود ، از آن رو كه رفع اتصال مستلزم رفع شخص باشد . چه اگر اتصال رفع شود ، و شخص باقى بماند ؛ لازم آيد كه وحدت و تشخّص متكافيان نباشند . و اين بيّن است كه وحدت دو جسم مجاور چون وحدت لشكر است و اعتبارى ، نه آن وحدتى است كه لازم شخص باشد . و چون گفتيم : تشخّص خارجى و وحدت خارجى متكافيان بالعددند ، پس هر متصلى شخصى باشد در خارج ، و دو متصل دو شخص باشد . پس ازين گوييم : اين شخص متصل را انفصال جايز است كه طارى شود ،

--> ( 99 ) - م : بلا يتجزى .