قدرتمندى سران ، رباخوارى و تحكّم و تهاجم به مردم ضعيف و ستمديدهء مسلمان و غيرمسلمان به دست آمده بود ، مدّ نظر همهء ستمديدگان جزيرةالعرب بود . امّا ترس و رعب ، حافظ آن و نگهبان امنيّت راه‌هاى چنين مال‌التّجاره‌هايى به‌شمار مىآمد . طبيعى است كه اين گونه مال‌هاى تجارتى ، به رغم مراقبت شديد و سرپرستى مستقيمِ تنى از سران قريش ، مورد شناسايى مسلمانان قرار گيرد . آنها در اين شناسايى ، پى بردند كه اگر حقّى باشد ، در اين كاروان‌هاست و نه محموله‌هاى ناچيزى كه از آنِ مردم بت‌پرست ، يهوديان و نصاراى شام ، يمامه ، يمن و يا طائف و مكّه است . لذا هيچگونه تلاشى براى شناخت آنها صورت نگرفته است . مسلمانان ، معتقد بودند كه تنها كاروان سران قريش - آنهايى كه دستشان به خون هزاران نفر آلوده بود - بايد با تلاش حق‌طلبانهء مسلمانان ، جبرانِ گرسنگى ، فقر و مسكنت ستمديدگان را بنمايد . بايد كلام نهايى را گفت : آيا قانون ستمگرانهء سران جاهليّت ، ميزان و محك رفتار مردم جزيرةالعرب است ؛ يا قانون اخلاقى و معنوى محمّد صلى الله عليه و آله ؟ اگر تعليمات محمّد صلى الله عليه و آله را ملاك قرار دهيم ، كاروان تجارى سران قريش ، ظالمانه و ستمگرانه گرد آمده است و بايد مصادره شود وستمديدگان به دسترنج غارت‌شدهء خود نايل آيند . و اگر قانون ابوجهل و هيئت حاكمهء اشرافيّت قريش ميزان و محك باشد ، بايد ستمديدگان ، خاموش باشند و استثمار شوند و ادّعاى حق در برابر متموّلان قريش و آزادى انديشه و ايمان ، « خلاف قانون » - و در نتيجه تجاوز به حقّ ديگران - تلقّى شود و سرپيچى از افسانه‌ها و خرافات جاهلى ، كارى خطا قلمداد گردد . اين دو قانون هر يك در قسمتى از جزيرةالعرب ، حاكم و نافذ بود : يكى در مكّه و طائف و ديگرى در مدينه . سؤال اينجاست كه كدام يك بايد ملاك نظم اجتماعى قرار گيرد ؟ پاسخ ، انتخابى است كه هر محقّق ، يا انسانى در تشخيص آن اختيار كامل دارد . آنهايى كه دعوى بازْپس‌گيرى حقوق ستمديدگان را غارت و چپاول مىنامند ، دل به قانون جاهليّت عرب و بت‌پرستان شهوتران قريش مىسوزانند ؛ و آنها كه مىخواهند حقوق انسان را در تطوّر تاريخىِ يكى از جاهلانه‌ترين و بىرحمانه‌ترين نظام‌هاى حاكم