امرى مشكل ، بلكه محال عادى است و غير از معصومان عليهم السّلام كسى نمىداند چنين ادعايى داشته باشد . آنكه ميسور است استقراى ناقص است كه حد اكثر گمان‌آور است و گمان ذاتا حجيت ندارد ، مگر دليلى برآن باشد و دليل قاطع هم ندارد ؛ به همين دليل از بحث استقراء بايد گذشت ؛ زيرا ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . 3 . قانون احتياط چنانچه التزام به يك طرف لازم باشد ، ميان اينكه ما در التزام به احد الحكمين مخير باشيم و ميان اينكه بر ما واجب باشد معينا به جانب حرمت ملتزم شويم امر داير است . در دوران امر ميان تخيير و تعيين بايد احتياط كرد و جانب تعيين را گرفته و به خصوص حرمت ملتزم شد ؛ زيرا قدر متيقّن همين است ، چون اگر مخير باشيم اخذ به جانب حرمت يك طرف قضيه است و اگر معين هم باشد باز بايد به جانب حرمت اخذ نمود . جواب ما : در مسئله دوران بين المحذورين استقلالا عقل حاكم است و عقل در حكم خود ترديد ندارد تا نوبت به اين حرف‌ها برسد ، بلكه عقل قاطعانه يا حكم به تخيير مىكند و يا حكم به تعيين و اينكه در دوران ميان تعيين و تخيير بايد احتياط كرد و جانب حرمت را گرفت به احكام شرعيه مربوط مىشود كه ترديد داريم در اينكه آيا شارع معينا فرموده : « اطعم » يا مخيرا فرموده : « صم أو اطعم » . در چنين مواردى جانب تعيين را گرفتن اولى است و ربطى به ما نحن فيه ندارد . به نظر ما حق قول به اباحهء ظاهريه است ، كما اينكه صاحب الكفايه همين سخن را برگزيده است . تنبيهات اصالة التخيير تنبيه اول دوران بين المحذورين چهار نوع است : 1 . هريك از احتمال وجوب و حرمت توصلى باشد ؛ نظير دفن ميت كافر كه واجب هم باشد توصلى است ، حرام هم باشد توصلى است ، يعنى ذات الفعل