أو الترك مطلوب است نه فعل با قصد قربت . 2 . هركدام از احتمال وجوب و حرمت تعبّدى و محتاج به قصد قربت باشند . البته حرمت تعبدى كمتر يافت مىشود ، ولى بالأخره در شرع مقدس مواردى داريم از قبيل تروك ماه مبارك رمضان كه اين تروك هم بايد به قصد قربت انجام پذيرد و اگر به قصد ساير دواعى و انگيزه‌ها باشد آن ترك مطلوب مولى محقق نشده است . 3 . يكى از دو احتمال لا على التعيين تعبّدى ، و آن ديگرى لا على التعيين توصلى باشد . 4 . احتمال وجوب ، مثلا على التعيين تعبدى باشد ؛ يعنى اگر در واقع واجب باشد بايد به قصد قربت اتيان شود و احتمال حرمت معينا توصلى باشد ؛ يعنى اگر در واقع حرام بود ترك آن قصد قربت نمىطلبد . حال اگر هر دو توصلى باشند و يا احدهما لا على التعيين تعبدى باشند در محل بحث ما داخل است ، ولى اگر هر دو يا احدهما المعين تعبدى باشند از محل بحث ما خارج است ؛ به دليل اينكه در هريك از اين دو صورت مخالفت قطعيه عمليه ممكن است ؛ زيرا اگر عمل را انجام دهد بدون قصد قربت و در واقع حرام بوده مخالفت شده و اگر در واقع واجب بوده ، باز هم چون قصد قربت نكرده مخالفت قطعيه شده و در دوران بين المحذورين مورد بحث جايى است كه موافقت قطعيه ميسور نيست ، كما اينكه مخالفت قطعيه هم ميسور نيست ، فقط موافقت احتمالى و مخالفت احتمالى ممكن است . هذا كلّه بر اين مبناست كه ما از راه عدم امكان مخالف قطعيه بخواهيم وارد شويم . اگر از راه اين وارد شويم كه چون امر داير است ميان فعل و ترك و هيچ‌كدام رجحان ندارند و ترجيح بلا مرجح هم قبيح است ، پس ما مخير هستيم ميان فعل و ترك . اينجا مبحث ما شامل تعبديين هم مىشود كه امر داير است ميان اتيان اين شىء با قصد قربت احتمالى و يا ترك آن بداعى احتمال حرمت و ترجيح بلا مرجح محال است ؛ لذا عقل مىگويد مخير هستيد . بنابراين مبحث ما در تعبديات هم جارى است . تنبيه دوم گاهى منشا دوران بين محذورين فقدان نص است و گاهى اجمال نص و گاهى تعارض نصين و گاهى منشا شبهه امور خارجيه است . براى هركدام مثالى مىآوريم :