جلب منفعت مقدم مىدارند ؛ مثلا اگر امر داير شود ميان اينكه فلان كالا را امروز بفروشد تا فقط منفعت نبرد ، ولى ضرر و زيان هم نداشته باشد ؛ يا فلان كالا را يك ماه ديگر بفروشد تا نه تنها نفعى نبرده ، بلكه مبتلا به ضرر هم بشود ، بديهى است كه عقل هر عاقلى راه اول را انتخاب مىكند . جواب : گاهى منفعت و مصلحت ، منفعت محضه بوده ، يعنى آميخته با ضرر و مفسده نيست ، از قبيل دوران امر ميان حرمت و استحباب كه اگر عمل در واقع حرام باشد ارتكاب آن مفسده دارد ، ولى اگر در واقع مستحب باشد ارتكاب آن مصلحت دارد ، ولى ترك آن هيچ‌گونه مفسده‌اى ندارد . در اين مورد دفع مفسدهء محتملهء ملزمه از جلب منفعت محتملهء غير ملزمه اولى است ؛ اما گاهى مصلحت توأم با مفسده است ؛ يعنى عمل ، عملى است كه فعل آن مصلحت و ترك آن مفسده دارد . مورد بحث ما از اين قبيل است كه اگر در واقع عمل حرام باشد ، داراى مفسده است و اگر در واقع واجب باشد ، همان‌طور كه فعل آن داراى مصلحت ملزمه است ، ترك آن‌هم داراى مفسدهء ملزمه است . پس در واقع امر داير است ميان دو مفسده و در چنين موردى هيچ عاقلى از قانون مذكور استفاده نمىكند . از اين بيانات به خوبى روشن مىشود كه آن تشبيه و قياس هم باطل است . 2 . استقراء در موارد مختلفهء فقه جستجو كرده و به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در هرجا دوران امر ميان واجب و حرام باشد ، شارع مقدس جانب تحريم را مقدم داشته است . پس به اين نتيجه مىرسيم كه در هرجا دوران امر بين المحذورين باشد جانب حرمت مقدم است . چند نمونه الف . ايام استظهار آخر حيض . ب . ايام استظهار اول حيض براى زن مبتدئه . ج . دو اناء مشتبه كه يكى قطعا پاك ، و ديگرى قطعا نجس و غير آن دو آبى نيست . جواب ما : استقراء دو قسم است 1 . تام 2 . ناقص . استقراى تام چون يقين‌آور است ، ارزشمند است ، ولى متأسفانه استقراى تام ،