است مخالفت قطعيه بدون التزام است ، به خلاف ما نحن فيه كه با التزام است ، همان گونه كه در تغيير فتواى مجتهد و تقليد مقلّد مخالفت قطعيه هست ، ولى اشكال ندارد . 2 . گروهى نيز قائل به تخيير استمرارى هستند ؛ اين گروه مىگويند : در هر واقعه‌اى كه براى مكلف رخ مىدهد ، مكلف مخير است كه هر طرف را بگيرد و بدان ملتزم شود و عمل كند امروز جانب حرمت را بگيرد و ميت كافر را دفن نكند و فردا جانب وجوب را گرفته و ميت كافر را دفن كند و . . . . بنا بر قول به تخيير حق همين است ؛ به دليل اينكه حاكم به تخيير در باب دوران بين المحذورين عقل بوده و عقل مستقل به تخيير استمرارى است ؛ يعنى در هر مقدمه‌اى كه پيش مىآيد همان عقل هست و همان عقل حاكم به تخيير است . پس تخيير استمرارى است و نوبت به استصحاب تخيير هم نمىرسد ؛ زيرا حاكم به تخيير عقل است و عقل در حكم خودش ترديد ندارد ، كما سيأتى فى مبحث الاستصحاب . دليل قول به تعيين گروهى از اصوليان در مسئله دوران بين المحذورين تعيين را ملتزم‌اند . اين گروه بر اين باورند كه اولا يجب الالتزام باحد الحكمين ، و ثانيا آن احدهما هم بايد حرمت باشد ، يعنى يجب الاخذ بجانب التحريم رأى علامه همين است . اين دسته براى مدعاى خويش دلايلى دارند كه مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از : 1 . دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة امر داير است ميان اتيان عمل تا با احتمال وجوب موافقت شود ، ولى شايد در واقع حرام باشد و سبب فروغلطيدن در مفسده گردد ، و ميان ترك اين عمل تا با احتمال حرمت موافقت شود و مفسده‌اى نباشد ، ولى شايد در واقع واجب باشد و منفعتى از دست ما فوت شود اما مبتلا به مفسده و ضررى نشده‌ايم . در دوران امر ميان دفع مفسده حرمت با جلب مصلحت وجوب همهء عقلاى عالم و عقل و شرع به اينكه « دفع المفسدة اولى من جلب المصلحة » حاكم هستند . تشبيه : تمامى عقلاى عالم در امور معاشى همين‌گونه مشى كرده و دفع ضرر را بر