خارجى است و در جلد اول از مجلدات اين شرح بيان شد كه انصراف خارجى و بدوى مانع از تمسك به اطلاق نيست . دليل قول به توقف شيخ انصارى رحمه اللّه توقف را پذيرفته و استدلال كرده به اينكه از طرفى ادلّهء اباحهء ظاهريه ناتمام است ( چنانچه بيان شد ) ، و از طرفى هم دليل بر وجوب اخذ به احد الطرفين هم نداريم ، لذا قائل به توقف مىشويم ؛ يعنى در ظاهر نه معينا به وجوب و نه معينا به حرمت ، نه مخيرا به يكى از آنها ، و نه به اباحهء ظاهريه ملتزم مىشويم ، بلكه واقعه را بدون حكم فرض مىكنيم . آن‌گاه در مقام عمل آزاديم يا اتيان مىكنيم با احتمال وجوب مىسازد و يا ترك مىكنيم كه با احتمال حرمت مىسازد . دليل قول به تخيير از طرفى ادلّه‌اى داريم مبنى بر اينكه بايد به حكم واقعى ملتزم شد و حق نداريم هر دو احتمال را طرح كنيم ؛ از طرفى هم تعيينا دليل بر قول به التزام به يكى از آنها نداريم ، چون ادلّهء قائلين به التزام به خصوص جانب حرمت باطل است ؛ در نتيجه قول به تخيير متعين مىشود . البته قائلين به تخيير هم دو دسته‌اند : 1 . گروهى قائل به تخيير ابتدايى هستند يعنى مىگويند : در واقعهء اولى مكلف مخير است بين اينكه جانب حرمت را انتخاب كند و يا وجوب را ، ولى هنگامى كه در اين واقعه يك طرف را اختيار كرد ، بايد همان طرف را تا آخر عمر ملتزم باشد و بدان عمل كند . اين عده براى مدعاى خود دلايلى دارند ؛ مهم‌ترين دليل اين‌ها آن است كه اگر مكلف مستمرا و در همهء حوادث مخير باشد لازمه‌اش آن است كه گاهى جانب وجوب را برگزيده و عمل را انجام دهد و گاهى جانب حرمت را انتخاب نموده و عمل را ترك كند ، آن‌گاه به مرور زمان مخالفت قطعيه عمليه تدريجيه پيش مىآيد ؛ به دليل اينكه يا حكم واقعى وجوب بوده ، پس عمل اولش صحيح است و دومى باطل است و يا بالعكس و مخالفت قطعيه دفعى باشد يا تدريجى جايز نيست ، ولى جوابش آن است كه مخالفت قطعيه گاهى همراه با التزام است و گاهى بدون التزام . آنكه مشكل