التزام قلبى : اولا در احكام شرعيهء فرعيه التزام قلبى لازم نيست . التزام قلبى در مسائل عقيدتى ، آن‌هم وجوب نفسى واجب است . ثانيا برفرض التزام قلبى در فروع دين واجب باشد ، مىگوييم : وجوب التزام تابع علم به حكم است . اگر علم تفصيلى به حكم دارم ، بايد التزام تفصيلى داشته باشم ؛ يعنى معتقد شوم به‌خصوص وجوب صلاة و يا به‌خصوص حرمت شرب خمر و . . . و اگر علم اجمالى به حكم دارم بايد به واقع آن‌گونه كه هست ملتزم شوم . در مورد بحث ما مكلف واقع را هرچه هست ملتزم است و قبول دارد ، ولى چون تفصيلا آگاه نيست در ظاهر ملتزم به اباحه مىشود و التزام به اباحه در ظاهر با التزام به واقع على ما هو عليه منافاتى ندارد ؛ كما اينكه در باب شك در تكليف و شبهات وجوبيه يا تحريميه احتمال مىدهيم كه در واقع عمل واجب باشد يا در واقع حرام باشد ، ولى در ظاهر اباحه را ملتزم شديم . طرح التزامى : هيچ دليلى بر حرمت طرح التزامى نداريم ، مگر منجر به طرح عملى قطعى شود و در مورد بحث ما هيچ‌گاه منجر به طرح عملى قطعى نمىشود . 3 . مهم‌ترين اشكال ، اين شبهه است و آن اينكه ادلّهء اباحهء ظاهريه دوران بين المحذورين را شامل نمىشود و مربوط به شبهات تحريميه و وجوبيه است . پس مدعاى شما را ثابت نمىكنند . بيان ذلك : ادلّهء برائت شرعى دو دسته‌اند : الف . دسته‌اى از آنها ظهور در اباحهء ظاهريه دارند ، از قبيل « كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه » ، ولى اين دسته انصراف به شبهات تحريميه دارند ؛ زيرا غالب افراد شبهه ، شبهه تحريميه است نه دوران بين المحذورين . ب . دسته‌اى هم فقط دلالت مىكنند بر نفى عقاب و عدم تكليف و شامل دوران بين المحذورين هم مىشوند ؛ ولى اين دسته مثبت اباحهء ظاهريه نيستند ، بلكه با قول به تخيير هم مىسازد . شيخ انصارى رحمه اللّه براساس همين اشكال قول به اباحهء ظاهريه را مردود دانسته و به توقف فتوا داده‌اند ، ولى حق آن است كه قول به اباحه صحيح بوده و انصرافى كه شما ادعا كرديد مقبول نيست ؛ چون انصراف ظهورى نيست ، بلكه مربوط به غلبهء وجود