موافقت احتمالى است ، چه اينكه مخالفت هم احتمالى است . حال در باب دوران بين المحذورين چه بايد كرد ؟ در مسئله پنج قول وجود دارد : 1 . جماعتى اباحهء ظاهريه را پذيرفته‌اند ، به اين معنا كه در جانب احتمال وجوب دليل بر تعيين نداريم ، شك مىكنيم كه واجب است يا خير ؟ اصل برائت از وجوب جارى نموده و همچنين در جانب احتمال حرمت دليلى بر تعيين حرمت نداريم ؛ لذا اصل برائت جارى مىكنيم و حكم به اباحهء ظاهريه مىكنيم . 2 . گروهى قائل به توقف شده‌اند به اين معنا كه در دوران ميان محذورين نه ملتزم به وجوب شده و حكم به وجوب مىكنيم و نه ملتزم به حرمت مىشويم و نه ملتزم به اباحهء ظاهريه ، بلكه اساسا حكم نكرده و واقعه را بدون حكم حساب مىكنيم . آن‌گاه در مقام عمل در وسعت خواهيم بود ؛ يعنى يا انجام خواهيم داد كه با احتمال وجوب مىسازد ، و يا تركش خواهيم كرد كه با احتمال حرمت مىسازد . 3 . عده‌اى به تخيير استمرارى فتوا داده‌اند به اين معنا كه در دوران بين المحذورين وظيفهء ما اخذ به احدهما لا على التعيين است ؛ يعنى در انتخاب يكى از آنها مخير هستيم و اين تخيير هم استمرارى است . بدين ترتيب هر واقعه‌اى از وقايع حكم جداگانه‌اى دارد و مكلف در هركدام از آنها مخير است كه جانب حرمت را اخذ و عمل را ترك كند و يا احتمال وجوب را ملتزم شود و عمل را اتيان كند . 4 . عده‌اى به تخيير ابتدايى فتوا داده‌اند ، به اين معنا كه در مسئله دوران بين المحذورين بايد به يك طرف اخذ كنيم ، ولى در تعيين اينكه كدام طرف باشد ، اختيار با ماست ، منتهى تخيير ابتدايى و در به دو امر است ؛ به اين معنا كه اولين بار كه چنين واقعه‌اى رخ داد ، مثلا ميت كافرى در خارج محقق شد مكلف مخير است بين الفعل و الترك ، ولى وقتى در اين حادثه يك طرف را اخذ كرديم در وقايع و حوادث آتيه بايد به همان طرف ملتزم شويم و بدان اخذ كنيم . 5 . عده‌اى مىگويند : معيّنا بايد به جانب حرمت اخذ كنيم . به عبارت ديگر ، يجب علينا الالتزام باحدهما المعين و هو احتمال الحرمة لا الوجوب .