دليل قول به اباحهء ظاهريه موضوع ادلّهء برائت شرعى عبارت است از عدم العلم ، و اين موضوع در ما نحن فيه موجود است . پس اين ادلّهء هم در ما نحن فيه جارى مىشوند و به اباحهء ظاهريه حكم مىكنند ؛ مثلا حديث مىگويد : « كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه فتدعه » و در ما نحن فيه علم نداريم كه هذا العمل حرام بعينه ، بلكه امر بر ما مشتبه است ، لذا در ظاهر به حليت و اباحه حكم مىكنيم ( رأى آخوند خراسانى همين است ) . يا مثلا حديث ديگر مىگويد : « كل شىء مطلق حتى يرد فيه امر أو نهى » ( بنا بر نقل شيخ ، جمله « فيه امر أو نهى » را دارد ) و ما نسبت به خصوص وجوب امرى نداريم ، اصالة البراءة جارى مىكنيم . همچنين نسبت به خصوص حرمت نهيى نداريم ، لذا به اباحهء ظاهريه حكم مىكنيم . گروهى مدعى هستند ، دليل برائت عقلى هم در مورد بحث ما جارى است ؛ چون نسبت به خصوص وجوب بيانى از شارع نرسيده و عقاب بدون بيان قبيح بوده ، پس مكلف آزاد است . نيز نسبت به خصوص حرمت هم بيانى از شارع به ما نرسيده ، باز هم عقاب بدون بيان قبيح بوده و مكلف مرخص و آزاد است ( رأى ابتدايى شيخ در رسائل همين است ) . بر اين نظريه اشكالات متعددى وارد شده كه اهم آنها عبارت است از سه اشكال : 1 . گاهى علم اجمالى به جنس تكليف است ؛ يعنى يقين داريم كه از سوى مولى تكليفى الزامى برعهدهء ما آمده ، ولى به تفصيل نمىدانيم كه آيا الزام به جانب فعل است ( وجوب ) يا به جانب ترك ( حرمت ) . گاهى هم علم اجمالى به نوع تكليف است ؛ يعنى يقين داريم كه تكليف الزامى وجوب است و وجوبى برعهدهء ما آمده ، ولى تفصيلا نمىدانيم كه آيا واجب و مكلف به ظهر است يا جمعه ؟ حال اشكال اين است : همان گونه كه علم اجمالى به نوع التكليف منجز تكليف است و حكم واقعى را برعهدهء مكلف فعليّت مىبخشد و بايد احتياط كرد ، همچنين علم اجمالى به جنس التكليف هم كه مورد بحث ماست از همين قبيل است ، با اين تفاوت كه در علم اجمالى به نوع تكليف احتياط ممكن است ؛ يعنى مكلف مىتواند هم ظهر بخواند و هم جمعه ، ولى در دوران امر بين المحذورين احتياط ممكن نيست و مكلف