واجب است و يا جمعه ، علم اجمالى هم عند الاكثر منجز واقع است مثل علم تفصيلى ؛ بنابراين ، اشتغال يقينى به تكليف واقعى آمده و مستدعى فراغت يقينى است ، ولى قانون دوم ربطى به علم اجمالى ندارد ، بلكه به‌عنوان يك قانون كلى هرجا كه امرى به عهدهء من آمد و بعد شك در امتثال پيدا كردم قانون اشتغال جارى مىشود ( الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى ) . با حفظ اين مقدمه در ما نحن فيه كه باب قضاى فوائت و دوران بين اقل و اكثر است مىگوييم : گاهى ما قضا را تابع ادا مىدانيم و مىگوييم : همان امر اول كه صادر شد ، نسبت به نماز مادامىكه انجام نگيرد ساقط نمىشود ، و لو وقت آن سپرى شود . پس در خارج وقت هم همان امر ما را دعوت به صلاة مىكند . اشكال : اگر همان امر اول در خارج وقت هم داعويت دارد ، پس چرا مقيد به وقت خاص شده و فرموده : أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) ؟ جواب : اين مطلب از باب تعدد ، يعنى كلّى و ذات و طبيعت صلاة براى هميشه مطلوب است و مادامىكه مكلف از اتيان آن متمكن باشد ، اين عمل از او طلب شده است ؛ بودن صلاة در اين وقت معين هم علىحده مطلوب است . حال اگر مطلوب ثانى حاصل نشد ، مطلوب اول همچنان باقى است و در وقت خودش اشتغال ذمه به ذات الصلاة حاصل شده است ، ولى شك داريم كه آيا امتثال و فراغ ذمه حاصل شد يا خير . قانون اشتغال مىگويد : خير ، بايد اتيان كند ، بر اين مبنا كه قانون اشتغال كاملا واضح است . گاهى نيز از كسانى هستيم كه مىگويند : قضا تابع ادا نيست ، بلكه قضا به امر جديد است كه امر اقض ما فات باشد ؛ در اين فرض هم دو مبنا وجود دارد : 1 . هريك از ادا و قضا ، يك تكليف مستقل و مطلوب علىحده مغاير با تكليف ديگر باشند . 2 . امر به قضا در خارج وقت يك تكليف جديد و امر استبدائى نيست ، بلكه استكشافى است ؛ يعنى مطلقا كاشف از استمرار مطلوبيت نماز است . حال ما مبناى دوم را انتخاب مىكنيم . طبق اين مبنا ، باز هم اشتغال يقينى هست و مستدعى فراغت