يقينى است ؛ نظير امر به اداى قرض و امر به فوريت ، كه هر دو مطلوب‌اند و اگر دومى نشد ، اولى لازم است . اين بيانيه را شيخ انصارى در مقام توجيه فرموده ، سپس بدان سه اشكال نموده است به اينكه بر مبناى اينكه قضا تابع ادا باشد ، اين سخن متين و مقبول است ؛ ولى بر مبناى دوم كه قضا به امر جديد باشد مقبول نيست ؛ اولا به خاطر اينكه تحميل امر به قضاى تكليف جديدى باشد و ظاهر مطلب همين است ؛ در نتيجه امر اول با گذشت زمان سقوط مىكند و امر دوم هم مشكوك الحدوث است . پس چه جاى اشتغال است ؟ ثانيا ادلّه‌اى داريم كه مىگويد : اگر بعد از وقت در اتيان شك كردى اعتنا نكن . اين ادلّه اعم است از شبهات بدويه و شبهات مقرونه به علم اجمالى به عبارت ديگر شك در اصل قضا باشد يا شك در اكثر باشد ، پس جاى اشتغال است ؟ ثالثا چرا همين سخن را در قضاى نمازهاى والدين نسبت به ولد اكبر نمىگوييد ؟ اين جواب نقضى است . تفصيل بيشتر از كتاب رسائل اخذ شود .