به حكم عقل الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى و هو لا يحصل الّا باتيان ، الاكثر ، شيخ انصارى از اين دليل دو جواب داده‌اند : الف . جواب نقضى : در نظاير قضاى فوائت از قبيل دوران قرض ميان اقل و اكثر ، چرا شماى مشهور فتوا به برائت در اكثر مىدهيد ؟ چه فرق است ؟ ب . جواب حلى : در چنين مواردى جاى قانون اشتغال نيست ؛ زيرا علم اجمالى منحل مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر . آن‌گاه نسبت به اكثر اشتغال يقينى حاصل نشده تا مستدعى فراغت يقينى باشد . پس نسبت به اكثر جاى اصل برائت است نه جاى احتياط و اشتغال . 2 . استصحاب عدم اتيان : وجه دومى كه به‌عنوان مدرك براى فتواى مشهور ذكر كرده‌اند عبارت است از استصحاب عدم اتيان ؛ يعنى نسبت به اكثر كه شك دارم يك وقتى من اكثر را اتيان نكرده بودم ، ولى حالا وقت آنها سپرى شده و شك دارم كه آيا در خارج از وقت انجام داده‌ام يا خير ؟ عدم اتيان را استصحاب مىكنم ، سپس امر اقض ما فات مىآيد . پس بايد قضاى آنها را اتيان كنم . جواب : بعضى گفته‌اند اين استصحاب ارزشى ندارد و مدرك مشهور نمىشود ؛ به دليل اينكه مستصحب شما عدم الاتيان است و آن امر عدمى است ، ولى امر ندارد آنكه مأمور به است ، ما فات است و فوت امر وجودى است و با استصحاب ثابت نمىگردد ، مگر از باب اصل مثبت كه آن‌هم حجت نيست ، كما سيأتى فى الاستصحاب . اعتراض به اين جواب : در باب فوت دو مبنا وجود دارد : 1 . امر وجودى است ، 2 . امر عدمى است ، و هو الترك و عدم الاتيان . حال اين جواب بر مبناى اول صحيح است ، ولى بر مبناى دوم باطل است و استصحاب كاملا مىتواند مدرك آن باشد . جواب اصلى آن است كه چرا همين استصحاب را در باب قضاى فوائت ميت بر ولد اكبر نمىگوييد ؟ ! 3 . قانون اشتغال : مقدمه : اين قانون اشتغال غير از قاعدهء اشتغال است كه در دليل اول ذكر شد ؛ زيرا قانون اول مربوط به باب علم اجمالى بود كه اجمالا مىدانم يا ظهر