مورد را در تحت اصل داخل مىكنيم و نسبت به شرب توتون بيانى از شارع نيافته‌ايم ؛ فالاصل فيه الحظر و المنع . دليل اين عده اين است كه همه چيز مملوك خداوند است و به حكم شرع و عقل بدون اذن مالك تصرف در ملك غير ، قبيح است . بنابراين ما حق نداريم شرب توتون را به دو مجوز شرعى مرتكب شويم . دوم . بيشتر اصولىها مىگويند : الاصل فى الاشياء الاباحة الّا ما أخرجه الدليل . بنابراين ، در هرجا كه بيانى از شارع بر حرمت و منع نيافتيم حكم به اباحه و جواز كرده و آن مورد را داخل در اصل فوق مىكنيم . مثلا نسبت به استعمال دخانيات بيانى صادر نشده ؛ فالاصل فيها الاباحة . دليل اين گروه اين است كه قانون لطف مقتضى است كه اگر فلان عمل داراى مفسدهء واقعيه بود ، بايد مولاى حكيم بيان مىكرد و چون بيان نكرده ، ما كشف مىكنيم كه اين عمل خالى از مفسده است ؛ پس در حق ما ظاهرا مباح است . سوم . شيخ طوسى و مفيد قدّس سرّهما و پيروان ايشان مىگويند : الاصل فى الاشياء الوقف الّا ما أخرجه الدليل ، كه نتيجه وقف هم همان حظر و منع ظاهرى است . مادامىكه بيانى نرسيده معناى وقف اين است كه : العقل لا يحكم بالإباحة و لا بالحظر . دليل اين عده اين است كه ما در ادلّهء قائلين به اباحه تأمل نموده ، آنها را ناقص و ناتمام يافتيم . همچنين در استدلالات قائلين به حظر دقت كرده ، آنها را ناتمام يافتيم و لذا حكم به توقف نموديم . حال اخبارىها مىگويند : ما يكى از دو نظريه را اختيار مىكنيم : 1 . يا مىگوييم : العقل يستقل بالحظر و المنع ما لم يثبت الاباحه . 2 . و يا برفرض تنزّل مىگوييم : العقل يحكم بالوقف ؛ و نتيجه توقف هم همان احتياط در مقام عمل است و در مورد بحث استعمال دخانيات مثلا از افعالى است كه از سوى شارع تجويز نشده پس بايد از آن اجتناب نمود . اشكال : شما به چه دليل مىگوييد كه در مورد استعمال دخانيات از شارع ترخيص نيامده است ؟ مگر ادلّهء برائت دليل بر ترخيص شرعى نيستند ؟