جواب : ادلّهء برائت با ادلّهء احتياط معارضه مىكنند . و اذا تعارضا تساقطا فيرجع الى الاصل و هو الحظر او الوقف الذى يرجع الى الحظر . جواب اصوليان : اولا اينكه الاصل فى الاشياء الحظر ، مورد اختلاف است ؛ زيرا جمع زيادى مىگويند : الاصل فى الاشياء الاباحه . پس قانون شما از مسلّمات نيست تا براى مورد نزاع بدان استدلال كنيد ، بلكه هذا اول الكلام . ثانيا ، حكم عقل به حظر يا وقف برفرض قبول وقتى تمام است كه ما دليل بر ترخيص نداشته باشيم ، ولى مفصلا ملاحظه شد كه ما مجوز شرعى و عقلى داريم و آن ادلّهء اربعهء برائت است و اينكه ادلّهء احتياط را به رخ ما كشيديد آنها قدرت معارضه با ادلّهء برائت را ندارند در اثر اشكالات متعدد سندى و يا دلالى كه داشتند و سابقا بيان كرديم . ثالثا ، ما نحن فيه ارتباطى به شأن نزول قانون اصالة الحظر ندارد ؛ زيرا مناط و معيارشان يكى نيست . بيان ذلك : مناط در اصالة الحظر عقلى ، فعلى است كه ما به عدم حكم شرعى براى او قطع داريم و مناط در ما نحن فيه فعل مشكوك الحكم است و اگر در آنجا كسى قائل به حظر شود دليل آن نيست كه در ما نحن فيه هم كسى قائل به حظر شود ، بلكه ملتزم به برائت مىشود ؛ زيرا بين اين دو ملازمه‌اى نيست تا حكم آنها يكى باشد . اشكال : در مشتبهات به شبهات تحريميه ، احتمال وجود مفسده مىدهيم و در نزد عقل محتمل المفسده مثل معلوم المفسدة است كه بايد از آن اجتناب كرد . جواب : مراد از مفسده چيست ؟ اگر مراد ، مفسدهء اخروى يعنى عقاب است ، آرى ، احتمال عقاب هم عند العقل لزوم احتياط مىآورد ، و لكن احتمال عقاب مربوط به اطراف علم اجمالى و شبهات بدويهء قبل الفحص است و به ما نحن فيه كه شبهه بدوى آن‌هم بعد الفحص و اليأس باشد ، ارتباطى ندارد . اگر مراد مضرّات دنيويه باشد ، مىگوييم : نه تنها دفع ضرر محتمل واجب نيست ، بلكه دفع ضرر مظنون و دفع ضرر مقطوع هم لازم نيست ، به خاطر اغراض نفسانى و عقلايى از قبيل تحمل شدايد براى امرار معاش و تحمل سختىهاى جهاد براى امتثال اوامر الهى و . . . و بالجملة : الشبهة