مىكند كه با مقام امتنان سازگار باشد . مثلا اگر شخصى مال شخصى را تلف كند در اينجا حديث رفع مؤاخذه را برمىدارد ، ولى ضمان را برنمىدارد چون مستلزم اضرار به مسلمان ديگر است . پنجم . شيخ انصارى در اين حديث سه احتمال داده كه هر سه خلاف اصل هستند ؛ زيرا الاصل عدم التقدير : الف . مقدّر خصوص مؤاخذه باشد . ب . مقدّر در هركدام اثر بارز باشد . ج . مقدّر جميع الآثار باشد . سپس با قرائن متعددى احتمال سوم را ثابت كرده و از اين راه نتيجه گرفته كه حديث رفع هم شامل شبهات حكميه و هم موضوعيه مىگردد ، ولى به نظر ما تمام اين احتمالات خلاف اصل هستند و وقتى كه نتوانيم لفظ را بر معناى ظاهريه خودش بدون نياز به تقدير حمل كنيم ، نياز به اين امور پيدا مىشود ولى ما مىتوانيم . ما مىگوييم : اگر هم در ساير فقرات نياز به تقدير فعلى باشيم ، ولى در خصوص فراز مورد بحث لزومى ندارد ؛ چون مىتوانيم « ماء موصوله » را به‌معناى حكم بگيريم . رفع ما لا يعلمون اى رفع الحكم الواقعى الذى لا يعلمون رفعا ظاهريا . آن‌گاه حكم را اعم بگيريم از حكم كلى و حكم جزئى تا شامل شبهات حكميه و موضوعيه هر دو بشود و مطلوب اصلى ما كه شبهات حكميه است ثابت گردد و وقتى حكمى در ظاهر رفع شد عقاب ندارد . پس از اين حديث كاملا برائت را مىتوان فهميد آن‌هم دايره‌اش وسيع است ؛ يعنى هم شبهات حكميه را شامل مىشود و هم موضوعيه را . هم احكام تكليفيه را شامل مىشود و هم وضعيه را . تنها اشكالى كه باقى مىماند اين است كه : شما مىگوييد : حديث رفع در مقام امتنان و منّت‌گذارى وارد شده است . معناى امتنان اين است كه خداوند به واسطهء اين حديث بر امت پيامبر اسلام تفضّلى نموده و آنها را مشمول لطف خاصى قرار داده كه اگر اين حديث نبود ، ما آن لطف خاص را نمىفهميديم . حال ما مىگوييم : اين چه امتنانى است ؟ اگر حديث رفع هم نبود نسبت به مورد بحث ، يعنى شبهات حكميه بدوى عقل حاكم بود استقلالا به قبح عقاب