استصحاب در قسم اول و چهارم از اين پنج قسم جارى است و به عقيده آخوند خراسانى استصحاب در تمام اين پنج قسم شك در رافع و نيز در شك در مقتضى جارى است حال ببينيم كدام قول از روايات استفاده مىشود ؟ مقام ثانى ، مقدار دلالت اخبار : شيخ انصارى مدعى شده كه اين اخبار دلالت مىكنند بر حجيت استصحاب در خصوص شك در رافع و نه در شك در مقتضى و در اثبات اين مدعا بيانى دارند كه مصنف ابتدا بيان شيخ را نقل و سپس نقد مىكنند . توضيح مراد شيخ : كلمهء نقض در لغت عرب به معنا رفع الهيئة الاتصاليه آمده مثلا ريسمانى را كه از وسط قيچى مىكنند عرب مىگويد : نقض الحبل يعنى ريسمان را پاره كرد و حالت پيوستگى را از ميان برد و گسستگى ايجاد كرد حال از خود اين تعبير پيداست كه نقض هميشه در مورد امرى است كه استحكام و ابرام دارد به كار مىرود مثل نقض حجر و حبل و بنا و . . . حال نقض به اين معناى حقيقى قطعا در روايات منظور نيست ، چون در مورد تمام روايات فرض اين است كه شك داريم در استمرار متيقّن و بعد از شك در بقاى متيقّن ديگر هيئت اتصاليه‌اى براى يقين نيست و همچنين براى متيقّن و لذا معنا ندارد كه شارع بگويد : لا تنقض يعنى آن هيئت اتصاليه را رفع نكن ؛ زيرا هيئت اتصاليه‌اى نيست تا رفع بكنم يا نكنم . پس معناى حقيقى كلمه قطعا مراد نيست فتعين اينكه معناى مجازى مراد است و معناى مجازيه‌اى كه در ما نحن فيه متصور است عبارت است از دو معنا : اول . مراد از نقض مطلق رفع يد از چيزى و ترك عمل به آن باشد خواه آن شىء مقتضى دارد ، ولى مانع جلو آن را گرفته و يا اصلا مقتضى ندارد . پس هم شامل مىشود شك در مقتضى را و هم شك در رافع را . دوم . مراد از نقض خصوصى رفع يك امر ثابت و مستحكم باشد ، حال اين معناى دومى اقرب المجازات به‌معناى حقيقى كلمه است و قانون اين است كه اذا تعذرت الحقيقه فاقرب المجازات اولى بالإرادة من الكلام ، پس همين معناى دومى متعين مىشود براى اراده شدن در نتيجه متعلق نقض عبارت است از چيزى كه قابليت استمرار دارد و شك در رافع داريم و هذا هم المطلوب .