به اعتقاد مرحوم مظفر ، بر اين بيانيه چندين مناقشه شده است . وى به دو مناقشه اشاره كرده است : 1 . نقض در مقابل ابرام است و ابرام يعنى استحكام ، امر مبرم يعنى امر مستحكم ، پس نقض يعنى افساد آن امر مبرم و مستحكم مثل حبل مبرم ، بناى مبرم ، عقد مبرم و . . . بنابراين تعبير جناب شيخ به رفع هيئت اتصاليه غلط است ؛ زيرا اتصال در مقابل انفصال است و معناى نقض بنابراين عبارت است از : انفصال المتصل يعنى گسستن يك حقيقت به هم پيوسته و اين معنا بعيد است از نقض العهد و العقد ، چون در عهد و عقد به‌حسب ظاهر هيئت اتصاليه‌اى نيست فلذا لا يبعد كه مراد شيخ از اتصال در مقابل انفصال نباشد ، بلكه در قبال انحلال باشد منتهى مسامحه در تعبير شده و مراد اين است كه اين يقين سابق را منحل نكن . 2 . اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات ، اولى فايده‌اى ندارد ؛ چون اولا اولويت محل بحث است و ثانيا اولويت كافى نيست ، بلكه تعيين لازم است . 3 . اين بيانيه شما مبتنى و متوقف بر اين است كه ما در كلمه يقين تصرف نموده و از او متيقّن را اراده كنيم چنان‌كه خود شيخ هم گفته ، به دليل اينكه اگر نقض به خود يقين مستند باشد كما هو الظاهر خواهيم گفت : يقين خود امرى مبرم و مستحكم است در قبال ظن و وهم و شك كه استحكام ندارند . بنابراين اسناد نقض به خود يقين صحيح است ، چه متيقّن امر مستحكم و قابل بقايى باشد و چه نباشد . پس طبق بيان شما اسناد نقض به متيقّن است و لكن اراده كردن متيقّن از يقين مجاز است يا از باب مجاز در كلمه و يا مجاز در حذف و هر مجازى قرينه مىخواهد و در اينجا قرينه نيست . اما مجاز در كلمه كه يقين به‌معناى متيقّن باشد قرينه ندارد متيقّن يا امرى خارجى و تكوينى است و يا امرى شرعى و يقين حالتى نفسانيه‌اى است چه مناسبتى باهم دارند ؟ مگر كسى بگويد استعمال مجازى تابع استحسان طبع سليم است . و اما مجاز در حذف كه مضافى محذوف و مقدر باشد مثل متعلق اليقين اين هم قرينه مىخواهد و نداريم و لذا به خاطر همين اشكال اساسى آخوند خراسانى مدعى شده كه اخبار شامل شك در مقتضى هم هستند .