سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها . اينك در بيان مقدار دلالت اخبار عامّه وارد مىشويم : از ميان آن‌همه اقوال و انظار به پنج نظر اشاره خواهيم كرد : 1 . تفصيل منسوب به اخباريان در شبهات حكميه و موضوعيه ، 2 . تفصيل منسوب به شيخ انصارى در باب شك در مقتضى و رافع ، 3 . تفصيل محقق سبزوارى كه با تفصيل شيخ اندك تفاوتى دارد ، 4 . تفصيل محقق خونسارى كه با تفصيل قبل مقدارى فرق دارد ، 5 . قول به حجيت استصحاب على الاطلاق كه قول آخوند خراسانى و مصنف است . تفصيل ما بين شبههء حكميه و موضوعيه اخباريان مدعى هستند كه استصحاب تنها در شبهات موضوعيه اعتبار دارد و اما شبهات حكميه مجراى قانون احتياطاند و نه استصحاب و مدعى هستند كه اين اخبار تنها استصحاب را در شبهات موضوعيه حجت مىدانند و اما در شبهات حكميه بايد احتياط كرد اعم از اينكه احتياط برطبق حالت سابقه باشد و يا بر خلاف آن . دليل مطلب : اين روايات عموميت و يا اطلاق ندارند تا شبهات حكميه را نيز در برگيرند ، بلكه اجمال دارند و قدر متيقّن از آنها شبهات موضوعيه است كه مجمع عليها است و به خصوص كه بعضى از احاديث مذكور در مورد شبهه موضوعيه وارد گشته‌اند از قبيل صحيحهء اولى زراره بنابراين اخبار استصحاب در شبهات حكميه قدرت معارضه با اخبار احتياط را ندارند ، بلكه اخبار احتياط حاكم‌اند و برفرض معارضه تساقط مىكنند و نوبت به برائت مىرسد نه استصحاب ، بلكه اخبار احتياط خاصه و اخبار استصحاب عامه است نسبت به شبههء حكميه و موضوعيه و قانون اين است كه يقدم الخاص على العام . مصنف مىگويد : انصاف اين است كه اين سخن ادعايى بيش نيست و ظهور اخبار استصحاب در عموميت و اطلاق بالنسبة به شبهات حكميه لا ريب فيه است و ما بر اين ظهور قرائنى داريم :