1 . تعليلى كه در بعضى روايات آمده مثل لانّك كنت . . . ظهور در تعميم دارد لانّ العلة تعمم . 2 . كلمه ابدا كه در بعضى روايات آمده و ظهور در عموميت دارد و شامل جميع شبهات مىگردد . 3 . از كلمه اليقين جنس اليقين مراد است ؛ يعنى يقين بما هو يقين با شك بما هو شك نقض نمىشود هر يقينى باشد و به هر امرى تعلق گرفته باشد چه يقين به حكم و چه يقين به موضوع . 4 . بعضى روايات هم كه از اصل و اساس ظهور در عموميت دارند و قانون كلى هستند مثل حديث چهارم كه من كان على يقين . . . اين حديث بيان نكرده كه على يقين به حكم يا به موضوع ، اهل ادب مىگويند حذف متعلق مفيد عموم است ؛ يعنى چه يقين به حكم باشد و چه به موضوع . پس حق آن است كه اين روايات عموم دارند و شامل هر دو قسم از شبهات مىشوند و اما ادلّه احتياط دلالتشان بر وجوب احتياط ناتمام است چنانچه در جاى خود ذكر كرديم و لذا صلاحيت ندارند كه با ادله استصحاب معارضه كنند . تفصيل ميان شك در مقتضى و رافع قول نهم از اقوال باب استصحاب ، تفصيل ميان شك در مقتضى و شك در رافع بوده و نخستين كسى كه چنين تفصيلى داده جناب محقق اول صاحب المعارج است . پس از ايشان جناب محقق خونسارى اين تفصيل را با اندك تفاوتى پذيرفته است . در پايان جناب شيخ انصارى به اين تفصيل بهاى زيادى داده و متأخرين از شيخ اين تفصيل را محور مباحث خود قرار داده‌اند . گروهى از قبيل محقق نايينى رحمه اللّه آن را پذيرفته‌اند و گروهى از قبيل محقق خراسانى آن را رد كرده‌اند و طرفدار حجيت استصحاب به نحو مطلق هستند . به نظر مصنف همين نظريه حق است ، ولى روش اثبات ما غير از روش اثبات آخوند خراسانى است . در رابطه با اين تفصيل در دو مقام بحث مىكنيم : 1 . مراد از كلمه مقتضى و مانع چيست ؟