اول با قانون استصحاب تناسب دارد نه با قانون يقين به برائت ذمّه همه به دليل اينكه در استصحاب يقين سابق حاصل شده و الآن شك داريم و مىخواهيم آن يقين را استمرار دهيم و با اين شك نقض نكنيم ، ولى در قاعدهء يقين به فراغ ذمه هنوز يقين نيامده و ما مىخواهيم با احتياط كردن آن را تحصيل كنيم و ظاهر اين فقره كه مىگويد : ( لا ينقض اليقين بالشك ) آن است كه يقين حاصل است ، پس به درد قانون فراغ ذمه نمىخورد ، پس مراد از يقين كدام يقين است ؟ سه احتمال وجود دارد : 1 . مراد يقين به فراغ ذمه باشد كه شيخ مىگفت و الآن ابطال شد . 2 . مراد يقين به اين باشد كه سه ركعت را انجام داده و از عهدهء آن برآمده باشد كه ما مىگوييم . 3 . مراد يقين به اين باشد كه ركعت رابعه را به‌جا نياورده است بنا بر احتمال سوم حديث به درد مستدل مىخورد ، ولى احتمال دوم قوىتر است كه مفروض مسئله است ، چون حديث مىگويد : و قد احرز الثلث يعنى سه ركعت را يقين دارد حال كه سه ركعت را احراز كرده و در ركعت چهارم شك دارد براى اين شخص چهار راه وجود دارد : 1 . نمازش را باطل كند و از اول اعاده كند . 2 . بنا را بر اقل بگذارد و يك ركعت ديگر متصلا به‌جا آورد كه مبناى عامه است . 3 . بنا را بر اكثر بگذارد و سلام دهد بدون انجام نماز احتياط . 4 . بنا را بر اكثر بگذارد و سلام دهد سپس يك ركعت نماز احتياط ايستاده به‌جا آورد . حال امام عليه السّلام اين راه را نشان مىدهد كه قام و اضاف اليها ركعة اخرى ، احتمال اول باطل است بالاجماع احتمال دوم هم كه با مبناى عامه مىسازد علاوه بر اينكه خلط يقين با شك شده و احتمال سوم هم باطل است ، چون يقين با شك را خلط مىكند فتعين الاحتمال الرابع و دو قرينه هم براى اين احتمال داريم : 1 . صدر روايت كه ركع ركعتين . . .