خروج داشته باشد . توضيحات بيشتر در رابطه با اين سه اصطلاح در جلد سوم ، باب تعادل و تراجيح گذشت . با حفظ اين مقدمه مىگوييم : در اين رابطه چهار قول است : 1 . گروهى قائل به ورود هستند . يعنى مىگويند ادلّه بر اصول واردند و با آمدن دليل موضوع اصل نابود مىگردد ؛ زيرا موضوع اصول شك است ؛ يعنى اگر نسبت به حكم اولى يك واقعه دچار ترديد شديم ، از اصول عمليه استفاده مىكنيم و اين مادامى است كه مثلا دليلى قطعيه يا ظنّى بر حرمت شرب توتون قائم نشود ، و گرنه با قيام دليل شك در حكم كه موضوع اصل ، بود نابود مىشود و ديگر نوبت به اصل نمىرسد ، از باب سالبهء بانتفاء موضوع . 2 . تفصيل بين مواردى كه دليل اجتهادى يقين‌آور باشد ، مانند المتواتر المنصوص و بين مواردى كه دليل اجتهادى گمان‌آور باشد مثل المتواتر الظاهر أو الخبر الواحد المنصوص أو الظاهر ، به اينكه اگر دليل دالّ بر حكم واقعى قاطع باشد ، دليل اجتهادى وارد بر دليل فقاهتى است ؛ زيرا موضوع اصل شك و عدم العلم است و دليل قاطع بالوجدان شك را مىبرد . ولى اگر دليل اجتهادى ما گمان‌آور باشد ، جاى ورود نيست ؛ زيرا موضوع اصل عدم العلم است و با قيام خبر ثقه هم عدم العلم باقى است . پس جاى ورود نبوده و جاى تخصيص است . دليل اصل مىگويد : مادامىكه حرمت شرب توتون را نمىدانى ، از اصل برائت استفاده كن ؛ خواه خبر ثقه و اماره‌اى غير علميه‌اى در كار باشد و دلالت بر حرمت كند ، يا نباشد . دليل حجيت اماره مىگويد : هرجا خبر ثقه يا امارهء معتبره ديگرى قائم شد ، برطبق آن بايد عمل كرد . هذا خاص و ذلك عام ، و يقدم الخاص على العام ، فيقدم دليل الأمارة على دليل الاصل . 3 . گروهى قائل به حكومت هستند به دليل اينكه دليل اصل مىگويد : مادامىكه علم ندارى از اصول عمليه استفاده كن ؛ چه ظن داشته باشى يا خير . دليل حجيت مىگويد : خبر عادل يا ثقه را به ديدهء علم بنگر و با او به نحو علم رفتار كن ؛ همان گونه كه اگر علم وجدانى داشتى از اصل استفاده نمىكردى . همچنين اگر علم تعبدى هم