پيدا كردى ، يعنى خبر ثقه قائم شد ، اصل جارى نكن . پس موضوع عدم العلم مضيق و به باب شك مصطلح و ظن غير معتبره منحصر شد . 4 . بعضى نيز قائل به تفصيل هستند به اينكه اصول عمليه دو دسته‌اند : اول . اصول عقلى مثل اصل برائت عقلى ، احتياط عقلى و تخيير . دوم . اصول شرعى مثل برائت شرعى ، احتياط شرعى و استصحاب . به‌گونه‌اى كه توضيح داده شد ، ادلّه نسبت به اصول عمليه شرعيه حكومت دارند و يا مخصص هستند ، ولى نسبت به اصول عمليه عقلى ورود دارند . تفصيل شيخ اعظم انصارى چنين است كه موضوع اصل برائت عقلى عدم البيان و دليل ، چه علمى يا ظنى بيان است . و بالوجدان إذا جاء البيان ارتفع عدم البيان . موضوع احتياط عقلى احتمال عقاب است و بالوجدان دليل شرعى كه آمد مؤمن و مجوّز است و احتمال عقاب مىرود . موضوع تخيير ، تحيّر و عدم رجحان است و دليل بر خلاف چه علمى و چه ظنّى يك طرف را ترجيح مىدهد و موضوع را نابود مىكند . نكتهء يازدهم : قانونى عام و فراگير ، هم در باب ادلّهء اجتهاديه و هم در باب اصول عمليه وجود دارد . در باب ادلّه اجتهاديه چنين است كه اگر مجتهدى بخواهد به ظاهر آيه‌اى ، به عموم يك روايت يا به اطلاق يك آيه يا روايت فتوا دهد ، به مجرد برخورد با ظاهر يا عموم يا مطلق ، بدون هيچ‌گونه فحص و تحقيق مجاز نيست كه طبق آن فتوا دهد ، بلكه وظيفه دارد كه به مقدار يأس از ظفر به قرينه بر خلاف فحص و جستجو نمايد ، آن‌گاه اگر قرينه‌اى نيافت حق دارد طبق اين ظاهر براساس مبانى نظر بدهد كه در مباحث عام و خاص مطرح شد . در باب اصول عمليه نيز به مجرد شك در تكليف نمىتوان از اصل برائت استفاده كرد و نيز نسبت به اصول ديگر در مجارى خودشان ، بلكه تمسك به اين اصول شرطى اساسى دارد و آن اينكه در حكمى كه دچار شبهه شديم ، نخست بايد به سراغ امارات برويم و در اطراف آن حكم ، در مظان وجود آن حكم به مقدار لازم فحص كرده ، آن‌گاه اگر دليل معتبرى به دست آمد ، فهو المطلوب كه به همان دليل عمل كنيم ، ولى اگر مأيوس شديم از ظفر به دليل به دامان اصول عمليه پناهنده مىشويم . دليل