قلت : قيد من وضوئه نه قرينه است بر تقييد كبرا بنا بر اينكه اطلاق باشد و نه از باب قدر متيقّن در مقام تخاطب است كه جلو اطلاق را بگيرد و اجازه ندهد كه اطلاقى محقق شود ، بلكه دليل آوردن اين قيد آن است كه صغرا ذاتا از كبرا كوچك‌تر و دايره‌اش محدودتر است ؛ مثل زيد عالم است و هر عالمى واجب الاكرام است . پس زيد واجب الاكرام است و چون در مسئله ما سؤال سائل از وضو بود و لذا يقين به وضو در صغرا عنوان شده و الا براى وضو هيچ خصوصيتى نيست . بنابراين ما يك نتيجه‌اى مىگيريم و آن اينكه در كلمهء من وضوئه از حيث متعلق دو احتمال وجود دارد : 1 . متعلق به اليقين باشد و در حقيقت « من » به‌معناى « با » آمده باشد ؛ يعنى شخص به وضو يقين داشت . 2 . كلمه من وضوئه به كان مقدّر تعلق گرفته باشد و كلمه على يقين اطلاق داشته باشد و معناى كلام اين باشد كه فانّه من وضوئه على يقين با بيانات ما اين احتمال ثانى قوىتر است . آن‌گاه حد وسط كلمهء يقين من وضوئه نيست ، بلكه كلمه اليقين است كه در هر دو مقدمه تكرار شده و مراد جنس اليقين است . پس اين اشكال مندفع است . اشكال دوم : اين حديث مربوط به قاعدهء مقتضى و مانع است كه قضيه مشكوك غير از قضيه متيقّن بوده و براى استدلال به قانون استصحاب به درد نمىخورد كه متعلّق اليقين و الشك بايد متحد باشند . بيان ذلك : مقدمه : وضو مجموعه‌اى از غسلات ثلاث و مسحات ثلاث حقيقتى است گذر او تدريجى الوجود كه در يك آن تحقق مىيابد و سپس معدوم مىگردد و خود وضو قابليت بقا و استمرار ندارد آرى ، آنكه قابل دوام و استمرار است عبارت است از طهارت باطنى كه اثر وضو است ، ولى خود وضو نابود مىگردد و هكذا الغسل و التيمم و العقد و الايقاع و . . . با حفظ اين مقدمه مىگوييم : آنكه در اين صحيحه شريفه متعلق يقين قرار گرفته عبارت است از وضو ؛ زيرا امام عليه السّلام فرموده : فانه على يقين من وضوئه نه اينكه متعلق يقين طهارت باشد و وضو امرى است غير قارّ و تدريجى مثل زمان و حركت و . . .