و آنكه متعلق شك شده اين است كه آيا مانعى آمده تا جلو طهارت را كه اثر وضو است بگيرد يا خير ؟ بنابراين متيقّن ما وضو است و مشكوك ما بقاى طهارت است پس متعلق يقين غير از متعلق شك است و شرط خامس از شرايط استصحاب كه وحدت قضيه متيقّن و مشكوك باشد در اينجا نيست ، بنابراين فلا يكون الصحيحة دليلا على الاستصحاب بل على قاعدة المقتضى و المانع . جواب : بنا بر نظر مصنف ، اين اشكال هم وارد نيست ؛ زيرا منشا اشتباه مستشكل جمود بر لفظ وضو است و چون در تعبير روايت لفظ وضو آمده و وضو به‌معناى غسلات و مسحات است ، باعث پيدا شدن چنين اشكالى شده است . و لكن كثيرا ما در لسان اخبار و عرف متشرعه تعبير به وضو شده و از او اراده مىشود همان طهارت باطنى كه اثر وضو است از باب اطلاق لفظ موضوع للسبب بر مسبب و ما نحن فيه من تلك الموارد كه از كلمه وضو طهارت باطنى اراده شده شاهد مطلب در صدر خود روايت است كه امام فرمود : « الرجل ينام و هو على وضوء » ، و واضح است كه مراد از اين وضو و غسلات و مسحات نيست ، بلكه طهارت حاصله است . پس مراد از « على يقين من وضوئه » يعنى يقين به طهارت داشت كه طهارت قابل بقاست اگر مانعى نبود . حال شك در ارتفاع همين طهارت است . پس متعلق يقين و شك واحد است و اين روايت ربطى به قانون مقتضى و مانع ندارد . اشكال سوم : اعتراضى شيخ انصارى بر مجموعه روايات وارده در باب استصحاب اين است كه اين اخبار به درد حجيت استصحاب در شك در رافع مىخورند و ربطى به شك در مقتضى ندارند . شيخ روايات را دو قسم كرده و مدعى شده كه هر دو دسته ( روايات عامه و خاصه ) به شك در رافع مربوط مىشود . متن بيان شيخ انصارى چنين است : ثمّ انّ اختصاص ما عدا الاخبار العامّة بالقول المختار واضح و امّا الاخبار العامه فالمعروف بين المتأخّرين الاستدلال بها على حجيّة الاستصحاب فى جميع الموارد و فيه تأمّل قد فتح بابه المحقّق الخونسارى فى شرح الدّروس و توضيحه . . . « 1 »

--> ( 1 ) . رسائل ، ص 336 .