حال ما در نحن فيه هم جواب شرط محذوف است و علت قائم مقام او شده و تقدير اين است : « ان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب الوضوء لانه على يقين من وضوئه فى السابق » . سؤال : از كجا مقدر اين باشد كه « فلا يجب الوضوء » ؟ جواب : به قرينه صدر روايت كه امام عليه السّلام فرمود : « فاذا نامت العين و الاذن فقد وجب الوضوء » ، حال در اينجا مىگويد : « و الّا . . . فلا يجب الوضوء » . اشكال اين نظريه آن است كه بر خلاف اصل است لان الاصل عدم التقدير . 2 . به قول ميرزاى نايينى در فوائد الاصول ( ج 4 ، ص 120 ) ، جواب شرط همين جمله فانه على يقين من وضوئه است . منتهى اين جمله در ظاهر خبريه است ؛ اما به تأويل جمله انشائيه برده مىشود و تقدير اين است كه : و ان لم يستيقن انّه قد نام فليدم على وضوئه و ليبن على يقينه السابق غير ناقض له بالشّك . اين احتمال هم شواهد بسيارى در ادبيات دارد كه جمله خبريه به تأويل انشاء برده شده ، ولى عيب آن اين است كه تأويل هر بر خلاف ظاهر هركدام است . 3 . احتمالى كه شيخ رحمه اللّه در رسائل داده و آن اينكه : جواب شرط جملهء و لا ينقض اليقين بالشك باشد و اما جمله فانه على يقين من وضوئه توطئه و تمهيد براى جزاء باشد و منظور اين است كه : من لم يستيقن انه قد نام فحيث انه على يقين من وضوئه لا ينقض اليقين . اين احتمال هم ايرادش اين است كه ميان شرط و جزاء چيزى فاصله شده و خلاف اصل است . 4 . قول محقق اصفهانى و به پيروى از ايشان مرحوم مصنف : جمله « فانه على يقين من وضوئه » يك جمله خبريه است و به تأويل انشاء هم نمىبريم ، بلكه به‌همين‌صورت جمله خبريه جواب شرط قرار مىگيرد . آن‌گاه معناى عبارت اين است : إن لم يستيقن انه قد نام فانه باق على يقين من وضوئه ؛ يعنى چيزى كه رافع يقين باشد حاصل نشده آرى ، تنها شك و ترديد حاصل شده كه آن‌هم رافعيت ندارد . رافع اليقين هو اليقين بالخلاف لا الشك فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . آن‌گاه كل اين جمله به منزله صغرا مىشود و زمينه‌ساز بيان كبراى كلى است . آن‌گاه جملهء « لا ينقض