اليقين بالشك ابدا » به منزلهء كبراى كلى است و اين كبراى كلى مفادش همان قانون عملى استصحاب است كه : « الاخذ بالمتيقن السابق عند الشك اللاحق و عدم نقضه بالشك اللاحق » . و از انضمام آن دو به اين نتيجه مىرسيم : من لم يستيقن انّه قد نام فانّه باق على يقين من وضوئه . ( صغرا ) و لا ينقض اليقين بالشك ابدا . ( كبرا ) فمن لم يستيقن انه قد نام فلا ينقض وضوئه بالشك . ( نتيجه ) اين بود كيفيت استدلال به حديث مذكور در رابطه با حجيت استصحاب . حال بر استدلال به اين صحيحه در رابطه با حجيت استصحاب چندين اشكال شده كه سه اشكال را مطرح مىكنيم : اشكال اول : سخن شيخ در رسائل است و آن اينكه : در اين كبراى كلى آمده : لا ينقض اليقين بالشك ابدا و اين دو احتمال دارد : 1 . ممكن است الف و لام در اليقين الف و لام عهد ذكرى باشد و اشاره به همان يقين مذكور در صغرا باشد يعنى يقين به وضو . 2 . و ممكن است الف و لام در اليقين و الف و لام جنس باشد يعنى جنس يقين و ماهيت و طبيعت يقين و خلاصه يقين بدون اضافهء به وضو هر يقينى باشد چه يقين نسبت به وضو و يا غير آن نبايد با شك نقض شود حال استدلال به اين حديث براى حجيت استصحاب در همه ابواب فقه از طهارت تا ديات و عدم اختصاص آن به باب وضو مبنى بر اين است كه الف و لام اليقين ، جنس باشد ، ولى احتمال هم دارد كه الف و لام عهد ذكرى باشد و مراد اين باشد كه لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك ، آن‌گاه نمىتوان به ساير ابواب تعميم داد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . البته خود شيخ از قرائن ديگرى استظهار نموده كه الف و لام براى جنس است به ضميمه برخى از اخبار و روايات بعدى كه آنها كليت دارند و مربوط به مورد خاصى نيستند . اقول : در الف و لام اليقين سه احتمال وجود دارد : 1 . الف و لام عهد ذكرى باشد يعنى يقين مذكور در كبرا شخص همان يقينى است