الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

181

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

دانشمندان اصولى پس از شيخ رحمه اللّه هم گويا اين تفصيل را مسلم گرفته‌اند و آن‌گونه كه در اطراف امور مسلم به بحث و جدل نمىپردازند در اطراف اين تفصيل همچون و چرايى نكرده‌اند ، ولى به عقيدهء مصنف استصحاب بنا بر جميع مبانى از اصول عمليه است و نه از امارات . بر مبناى اخبار و اجماع و بناى عقلا كه واضح است به دليل اينكه تمام اين مبانى تعبدا استصحاب را در حق ما حجت مىكنند نه به ملاك كشف از واقع و ظن لا حق به بقاء . و اما بر مبناى حكم عقل : به دليل اينكه اين ظن به بقا كه در زمان لا حق براى مكلف پيدا مىشود بر مبناى حجيت استصحاب از باب حكم عقل اولا ما قبول نداريم كه هميشه و همه جا به دنبال يقين سابق و شك لا حق ظن به بقا حاصل شود بلكه چه‌بسا به دنبال شك لا حق همچنان حالت شك باقى باشد . ثانيا ، برفرض كه چنين ظنى حاصل شود مىگوييم : الاصل فى الظنون حرمة العمل بها الّا ما خرج بالدليل و ما در اين مورد دليلى بر حجيت آن نداريم . ثالثا ، برفرض چنين ظنى حاصل شود و حجت هم باشد مىگوييم : خود اين ظن به بقا كه استصحاب نيست ، استصحاب همان ابقاء ما كان است و اين ظن به بقاى مستند و مدرك آن است بر مبناى حكم عقل ، ما از طريق اين ظن به بقاء بالملازمه استنتاج مىكنيم كه شارع مقدس براى آدم شاك قانون استصحاب را جعل نموده و مثل ظن به بقاء در اين جهت كه خودش قاعدهء استصحاب نيست ، بلكه مستند و مدرك آن است نظير اخبار و بناى عقلا است كه خود اخبار حجت و اماره ظنيه هستند و پشتوانه قطعى دارند ، ولى لازمه‌اش آن نيست كه استصحابى هم كه از راه اخبار ثابت مىگردد يك اماره ظنيه باشد ، بلكه اخبار تعبدى حكم مىكنند به اخذ به استصحاب عند الشك اللاحق . بنابراين ، استصحاب على جميع المبانى از اصول عمليه است نه از امارات . 5 . اقوال در باب استصحاب بحث پنجم در باب استصحاب پيرامون اقوال و نظرات مختلفى است كه در باب حجيت استصحاب اظهار شده‌اند .