مصنف مىفرمايد : در باب حجيت استصحاب آن‌قدر اقوال فقها متشتت و پراكنده و فراوان است كه به آسانى قابل احصاء نيست و ما در اين رابطه عنان سخن را به دست قدرتمند شيخ اعظم انصارى مىسپاريم و پاى سخنان بارزترين چهرهء اصولى و پدر اصول جديد مىنشينيم . مرحوم شيخ پس از تقسيمات فراوانى كه براى استصحاب از جنبه‌هاى گوناگون نموده در پايان مىفرمايد : در رابطه با حجيت استصحاب يازده قول وجود دارد كه عبارت‌اند از : 1 . استصحاب مطلقا حجت است ( در قبال تفاصيل بعدى ) اين نظريه را از ميان متأخرين ، جناب آخوند خراسانى و مصنف كتاب ما يعنى جناب مظفر رحمه اللّه پذيرفته‌اند . 2 . استصحاب مطلقا حجت نيست ( در قبال تفاصيل بعدى ) اين نظريه را از ميان متقدمين جناب سيد مرتضى و پيروان او پذيرفته‌اند و در ميان متأخرين طرفدارى ندارد . 3 . گروهى از اصوليان تفصيل داده‌اند ميان امور وجوديه و عدميّه و گفته‌اند : استصحاب در امور عدميه جارى مىشود از قبيل استصحاب عدم تذكيه ، عدم كرّيت و . . . ، ولى در امور وجوديّه جارى نمىشود از قبيل استصحاب وجوب ، كريت ، عدالت و . . . اين نظريه را جناب شريف العلماء و صاحب رياض المسائل ، مرحوم سيد على ( استاد شريف شيخ انصارى ) پذيرفته‌اند . 4 . جماعتى تفصيل داده‌اند ميان موضوعات خارجيه و احكام شرعيه يعنى گفته‌اند : استصحاب در امور و موضوعات خارجيه از قبيل عدالت ، حيات ، خمريت و . . . جارى نمىشود ، ولى در احكام شرعيه چه حكم شرعى جزئى كه مختص به يك موضوع معينى است در خارج و چه حكم شرعى كلى از قبيل وجوب و وجوب هذا الفعل ، حرمت و حرمت هذا العمل و . . . جارى مىشود . 5 . دسته‌اى تفصيل داده‌اند ميان احكام شرعيه كليه و غير آنها يعنى گفته‌اند : استصحاب در احكام شرعيه كليه جارى نيست مگر استصحاب عدم النسخ كه بالاجماع جارى است ؛ مثلا اگر حكمى در شريعتى از شرايع آسمانى ثابت بود ، پس از ظهور اسلام الآن ما شك در بقاى آن داشته باشيم كه آيا نسخ شده يا باقى است