ادلّه استصحاب هم شامل چنين مواردى نمىشود ؛ زيرا روايات مىگويد : لا تنقض اليقين بالشك يعنى يقين سابق را با شك لا حق نقض نكن و در چنين مواردى نقض يقين به شك نيست بلكه نقض الشك المتقدم باليقين المتأخر است و روايات شامل حال او نيست . 7 . امر هفتم عبارت است از فعليت داشتن يقين و شك . بيان مطلب : يقين و شك كه دو ركن اصلى استصحاب هستند دو قسم مىشوند : اول . يقين و شك فعلى و آن عبارت است از اينكه مكلف به وضع خويش ملتفت بوده و در خارج بالفعل داراى يقين سابق و شك لا حق است . دوم . يقين و شك تقديرى و آن عبارت است از اينكه مكلف بالفعل غافل است و به وضع خويش توجه ندارد ، ولى اگر ملتفت مىشد دچار شك مىگشت در چنين موردى يقين و شك تقديرى و اگرى است ( المكلف يكون بحالة لو كان ملتفتا لحصل له الشك فى البقاء ) . حال اختلاف است در اينكه آيا در باب استصحاب يقين و شك فعلى لازم است و تقديرى كافى نيست يا اينكه يقين و شك تقديرى هم كافى است ؟ مشهور علما مىگويند : بايد يقين و شك فعلى باشد و تقديرى آن كافى نيست . ولى گروهى از اصوليان مىگويند : يقين و شك تقديرى هم كفايت مىكند . مصنف رحمه اللّه قول مشهور را برگزيده و مىفرمايد : بايد يقين و شك فعلى باشند نه تقديرى به دليل اينكه در اخبار استصحاب كه مهم‌ترين دليل استصحاب است تعبير شده به : لا تنقض اليقين بالشك و متبادر به ذهن از كلمهء يقين و شك يقين و شك فعلى است كه در خارج بالفعل يقين و شك موجود باشند چنانچه در تمام الفاظ و اصطلاحات قصه از همين قرار است ؛ يعنى هر لفظى عند الاطلاق در فعليت عنوان ظهور دارد مثلا اگر مىگوييم زيد مجتهد است ؛ يعنى بالفعل ، مجتهد را اكرام كن يعنى كسى كه بالفعل داراى اين صفت است نه اينكه تقديرى باشد يعنى اگر درس بخواند مجتهد خواهد شد ؟ خير ، چنين فردى اكرام ندارد . پس بايد يقين و شك تقديرى نباشد ، بلكه فعلى بودن لازم است . مثال فقهى مطلب : شخصى يقين كرده كه محدّث است ، سپس از اين حالت حدث