اصوليان اختلاف شده بعضىها مثل محقق اصفهانى در كتاب نهاية الدراية ( ج 3 ، ص 3 ) تصريح كرده‌اند به اينكه مراد از ابقاء ، ابقاء عملى است و گروهى از قبيل محقق نايينى فرموده‌اند كه ظاهر كلمهء ابقاء ، ابقاء عملى است اما جناب مظفر مىفرمايد كه مراد ابقاء حكمى است و دو شاهد مىآورند : 1 . بعضىها استصحاب را تعريف كرده‌اند به اينكه : هو الحكم ببقاء ما كان . 2 . شيخ انصارى هم تعريف اول را تفسير كرده به اينكه : مراد از ابقاء ، ابقاء حكمى و حكم به بقاست نه ابقاء عملى . و قد اعترض : بر تعريف جناب شيخ از استصحاب اعتراضاتى وارد شده كه مهم‌ترين آنها را مىآوريم : اعتراض اول از سوى جناب محقق اصفهانى در نهاية الدراية ( ج 3 ، ص 1 ) است و آن اينكه : در باب مبانى حجيت استصحاب مشارب مختلفى وجود دارد گروهى استصحاب را از باب اخبار و روايات حجت مىدانند و گروهى معتقدند كه استصحاب از باب بناى عقلاى حجت است و گروهى آن را از راه حكم عقل حجت مىدانند و ما بين اين مشرب‌هاى مختلفه يك قدر جامعى وجود ندارد حال تعبير به ابقاء در تعريف استصحاب با اين مبانى ثلاث نمىسازد ؛ زيرا اگر مراد از ابقاء ، ابقاء منسوب به سوى مكلف باشد يعنى ابقاء عملى اين تعبير با مبناى اول و دوم مىسازد ؛ زيرا اخبار مكلف را در مقام عمل متعبّد مىسازند به بقا بر حالت سابقه و با مبناى دوم هم مىسازد ؛ زيرا بناى عقلا هم به عمل برطبق حالت سابقه است و عملا چنين سيره‌اى دارند ، ولى با مبناى سوم نمىسازند كه حكم عقل باشد به دليل اينكه عقل حكم عملى و تعبدى ندارد ، بلكه كار عقل ادراك است و منظور از حكم العقل همان اذعان و تصديق و ادراك عقل است ، آن‌هم نه اذعان به بقاى عملى ، بلكه اذعان به بقاء الحكم به اين معنا كه اگر انسان در گذشته يقين به امرى داشت و الآن نسبت به آن شك دارد به مجرد توجه به حالت سابقه الآن حالت شك او تبديل به ظن شده و احتمال قوى مىدهد كه هنوز هم حيات زيد مثلا باقى است . هنوز هم عدالت خالد باقى است و . . . . و اگر مراد شما از ابقاء ، ابقاء غير منسوب به مكلف يعنى ابقاء حكمى و تشريعى