باشد كه فعل شارع است خواهيم گفت اين تعبير با مبناى اخبار و روايات مىسازد چون اخبار الزام شرعى به ابقاء دارند يعنى ما را ملزم به ابقاء مىكنند ، ولى با مبناى بناى عقلا نمىسازد ؛ زيرا بناى عقلا بر الزام و حكم نيست ، بلكه بر عمل است همچنين با حكم العقل هم نمىسازد ؛ زيرا حكم عقل مجرد ادراك است نه الزام و تعبد بنابراين تعبير به ابقاء در تعريف تعبيرى ناقص و ناتمام است . و الجواب : جناب مظفر رحمه اللّه در جواب از اين اعتراض مىفرمايد : حقيقت امر آن است كه استصحاب يك قانون كلى است و از سوى شارع مقدس تشريع شده و ماهيت آن على جميع المبانى واحد است منتهى ادلّه‌اى كه دليل بر استصحاب مىشوند متفاوت هستند و هر گروهى از طريقى براى آن استدلال مىكنند يكى از راه بناى عقلا ، و ديگرى از راه اخبار و سومى از راه حكم عقل ، ولى اين راه‌هاى گوناگون در ماهيت استصحاب تأثيرى ندارند ، پس از اين طريق نمىتوان اعتراض نمود . به نظر حقير اين بيان مصنّف فرار از اشكال است و نه جواب از آن . اعتراض دوم : استصحاب بر دو ركن اساسى استوار است كه هركدام به نوبهء خود مقوّم استصحاب بوده و در ماهيت آن داخل هستند و هركدام كه نباشد استصحاب نيست و آن دو عبارت‌اند از : 1 . يقين سابق به حكم شرعى و يا موضوع حكم شرعى . 2 . شك لا حق در بقاى آن حكم يا موضوع ذى حكم . و اين تعريف شما بر هيچ‌كدام از دو ركن مذكور مشتمل نيست نه از يقين سابق صحبتى به ميان آمد و نه از شك لا حق . و الجواب : اگرچه ما در تعريف تصريح نكرديم به يقين سابق و شك لا حق اما در همين عبارت كوتاه هم به يقين سابق و هم به شك لا حق اشارتى شده است . بيان ذلك : ركن اول يعنى يقين سابق را از كلمهء ما كان استفاده مىكنيم به اين بيان : ابقاء ما كان ، سه نوع است : 1 . ابقاء ما كان لاجل وجود علته كما فى الحقائق الخارجيّة و الكونيّة فى المثل الحرارة باقية لاجل بقاء النار و النهار باقية لاجل بقاء الشمس و . . .