كه ما را از امتثال اوامر واقعى بىنياز مىكنند . حال چه اشكال دارد كه مورد بحث ما هم يكى از همان موارد باشد كه ناقص قائم مقام كامل گردد . قلت : در آن مواردى كه برشمرديد اجزاء دليل دارد كه عبارت است از امر : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و يا امر استصحابى ، ولى در ما نحن فيه دليلى بر اجزاء نيست . فلذا على القاعدة لا وجه للاجزاء الّا فى الموارد الخاصة للدليل الخاص كالصّلاة . مقام دوم ، مقتضاى قاعده ثانويه : اگرچه به حسب قواعد اوليه حكم نقصان الجزء او الشرط روشن شد و آن اينكه نقصان مبطل عمل است ، ولى بايد بدانيم كه در بعضى موارد مثل باب صلاة دليل خاص داريم كه ترك الجزء سهوا ليس بمبطل از قبيل حديث مرسله : تسجد سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصه يعنى نقصان سهوى مبطل نيست فقط موجب دو سجده مىگردد و از قبيل حديث لا تعاد كه : لا تعاد الصلاة الّا من خمس : 1 . الطهور 2 . الوقت 3 . القبلة 4 . الركوع 5 . السجود ، كه قدر مسلم آن است كه در اين پنج امر اگر از روى غفلت چيزى را كم كند عمل باطل نخواهد شد . پس به صورت موجبهء جزئيه قاعده ثانويه بر خلاف قاعدهء اوليه داريم . مبحث سوم و چهارم : زيادة الجزء أو الشرط عمدا و سهوا همان گونه كه در مقدمه اين تنبيه بيان نموديم : زياده در اجزاء به شرط لا مورد بحث ما نيست . همچنين است زياده در جزء به شرط شىء و لا به شرط ؛ بلكه بحث ما در جزء بلاشرط است . بنابراين تصور زياده در اجزاء معقول است . حال مىگوييم : گاهى اين افزودن با قصد جزئيت يا شرطيت است مثلا سوره را دو بار تلاوت مىكند و هربار هم به قصد جزئيت و گاهى اين زيادى بدون قصد جزئيت انجام مىگيرد مثلا آيهء سجده را استماع كرد و در اثناء ركعت اول به سجده افتاد كه اين سجده زائده به قصد جزئيت اتيان نشده بحث ما در زياده الجزء او الشرط به قصد الجزئية او الشرطية است در اينجا دو مقام از بحث وجود دارد : 1 . مقتضاى قاعده اوليه چيست ؟ 2 . مقتضاى قاعده ثانويه چيست ؟