اما اولى : مبطل بودن زياده مبتنى بر اين است كه آن جزء و يا شرط به شرط لا از زياده باشند و يا يك دليل خاصى تعبدى داشته باشيم مبنى بر اينكه : « الزيادة مطلقا مبطلة » . اما دليل خاص كه مربوط به مقام ثانى است . و اما اولى : شك داريم كه آيا اين مركب به عدم زياده قيد خورده يا خير ؟ اين شك برمىگردد به اقل و اكثر در مركبات تحليليه و سابقا گفتيم : المختار فيها البراءة بنابراين مقتضى الاصل عدم بطلان المركب بالزيادة العمدية . و اما دومى : به صورت موجب كلّى ما قانونى نداريم كه روايات گفته باشند : كليه مركبات با زيادى عمدى باطل مىگردند مگر در باب صلاة و طواف ، روايات وارده در باب صلاة چهار دسته‌اند : 1 . بعضى مضمونشان اين است : « من زاد فى صلاة فعليه الاعادة » اين حديث هم صورت عمد را و هم نسيان را شامل مىگردد و نيز هم اركان و هم غير اركان را شامل است ، پس به حكم اين حديث : الزيادة مطلقا مبطلة و موجبة للاعادة . 2 . و بعضى مضمونشان اين است : اذا استيقن انه زاد فى صلاته المكتوبة فليستأنف كه به قرينهء اذا استيقن اختصاص به حال سهو دارد ، ولى از حيث اركان و غير اركان اطلاق دارد . پس اگر كسى سهوا ركن يا غير ركن را زياد كند عمل باطل مىگردد . 3 . و بعضى مضمونشان اين است : لا تعاد الصلاة الّا من خمس . . . اين حديث اختصاص به اركان دارد و دلالت مىكند بر بطلان در اركان و عدم بطلان در غير اركان ، ولى بنا بر قول حق به صورت سهو اختصاص دارد و شامل عمد نمىشود اما از حيث زياده و نقصان اطلاق دارد . 4 . بعضى مضمونشان اين است : « تسجد سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصة » اين حديث به حالت سهو اختصاص دارد ، ولى از حيث اركان و غير آن اطلاق دارد و از حيث زياده و نقصان هم كه نص است . حال در يك محاسبهء كلى حديث اول و دوم و چهارم نسبت به اركان و غير اركان اطلاق دارند و حديث سوم مقيد است و اين حديث بر آنها حاكم است و دليل حاكم بر دليل محكوم مقدم مىشود و لو نسبت‌ها عموم من وجه باشد :