مبناى آخوند خراسانى رحمه اللّه نيز همين است كه جزئيت يك امر انتزاعى است منتهى امور انتزاعيه هم وضع و رفع مخصوص به خود را دارند و شارع مىتواند در آنها دخالت كند به اينكه : در منشا انتزاع آن تصرف كند ، منشا انتزاع جزئيت عبارت است از تعلّق امر به مركب حديث رفع همين منشا را برمىدارد آن‌وقت خودبه‌خود جزئيت رفع خواهد شد . مبناى مرحوم مظفر اين است كه : هريك از احكام وضعيه و تكليفيه مستقلا به جعل شرعى مجعول مىشوند . پس وضع و رفع آنها به دست شارع است و مىتواند مستقيما جزئيت يا شرطيت را جعل يا رفع كند فلا حاجة الى التأويلات المذكورة منتهى بعضى جاها شريعت بالمطابقه حكم تكليفى جعل نموده و بالملازمه حكم وضعى از آن استفاده مىشود و مدلول التزامى هم مجعول و حجت است و در بعضى موارد به عكس است . ( و هذا هو الحق ) . نكتهء قابل توجه : اصالة عدم الوجوب در جزء مشكوك يك اصل حكمى است و اصالة عدم الجزئية يك اصل موضوعى است و قبلا گفتيم مادامىكه اصل موضوعى داريم موافق يا مخالفت نوبت به اصل حكمى نمىرسد چه در واجبات نفسيه و چه ضمنيّه . پس مىتوان با اصل برائت هريك از جزئيت و شرطيت و يا وجوب را برداشت و با اخبار احتياط هم معارض نيست به بياناتى كه تفصيلا ذكر شد . 2 . شك در شرطيت ( اجزاء تحليله ) تا به حال با يكى از مصاديق مختلفهء اقل و اكثر ارتباطى ، يعنى شك در جزئيت آشنا شديم . حال به سراغ مصداق ديگرى از مصاديق اقل و اكثر كه شك در شرطيت باشد مىرويم . مقدمه : فرق شرط با جزء در اين است كه جزء يك جزء حقيقى و خارجى است مثلا سوره در خارج جزء نماز است ، ولى شرط يك جزء تحليلى و عقلى است ؛ يعنى تقيّد عمل به آن جزء است و الّا در خارج جزء عمل نيست و چون به تحليل عقلى جزئيت دارد ما عنوان بحث را به دو عنوان معنون كرديم : شك در شرطيت و شك در جزء تحليلى .