اصل بحث : در شك در شرطيت مسئله داراى دو مقام است : 1 . شيئى كه شرطيت آن مشكوك است داراى يك وجود مستقل خارجى است و ما احتمال مىدهيم كه مأمور به بدان مقيّد باشد مثل صلوه و وضوء شك داريم كه آيا ذات الصلاة واجب است يا صلاة مع الوضوء ؟ اقل است يا اكثر ؟ در اينجا هم همانند بحث از جزئيت دو نظريه وجود دارد : اول . جماعتى اصالة الاحتياط جارى مىكنند . دوم . و گروهى اصالة البراءة جارى مىكنند . و هركدام دلايلى دارند كه طابق النعل بالنعل در باب اجزاء بيان نموديم و قول حق آن است كه برائت عقلى و نقلى در اينجا نيز جارى مىشود به همان بيانات . 2 . شىء مشكوك الشرطية در خارج مستقل از مشروط وجود علىحده‌اى ندارد مثل رقبة و ايمان كه نمىدانم آيا عتق رقبه بما هى بر من واجب شده يا عتق رقبهء مؤمنه ؟ حال چنين موردى از قبيل مطلق و مقيد است و بحث بر سر اين است كه آيا تكليف به مطلق تعلق گرفته يا به مقيد ؟ دو نظريه وجود دارد : اول . گروهى اصالة الاحتياط را جارى مىدانند . از قبيل ميرزاى قمى و علامه و استدلال مىكنند به اينكه : اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است و با اتيان مقيّد فقط فراغ ذمه يقينا حاصل مىشود و لا غير . متن بيان ميرزاى قمى در دفع اشكال از اين سخن طبق نقل شيخ : انّ المكلّف به حينئذ هو المردّد بين كونه نفس المقيّد أو المطلق و نعلم انا مكلّفون بأحدهما لاشتغال الذمّة بالمجمل و لا يحصّل البراءة الّا بالمقيد . . . و ليس هنا قدر مشترك يقينى يحكم بنفى الزّائد عنه بالاصل لانّ الجنس الموجود فى ضمن المقيّد لا ينفكّ عن الفصل و لا تفارق لهما فليتأمّل . « 1 » جناب آخوند هم در كفايه به جريان برائت اشكال كرده به اينكه : جريان برائت عقلى در دوران امر بين الاقل و الاكثر بر مبناى انحلال علم اجمالى است و در باب مطلق و مقيد كه فعلا مورد بحث است علم اجمالى منحل نشده است ؛ زيرا مطلق

--> ( 1 ) . رسائل ، ص 285 .