بيان ذلك : در رابطه با تكاليف سه مبنا وجود دارد : 1 . اشاعره كه منكر حسن و قبح و مصلحت و مفسده هستند و شعارشان اين است كه : انّ افعال اللّه لا تعلّل بالاغراض مدّعى هستند كه نمىتوان گفت وجوب براساس مصلحت است و غرض خداوند رسيدن به فلان مصلحت است طبق اين مبنا كه اصلا غرضى در كار نيست تا شك در محصل غرض پيش آيد . ( تفصيل مبناى اشاعره مربوط به علم كلام است ) . 2 . گروهى از اماميه از قبيل محقق خوانسارى و سيد صدر و صاحب فصول مىگويند : احكام داير مدار مصالح و مفاسد است ، ولى مصلحت در نفس الامر و التكليف است نه در مكلف به بنابراين مبنا هم هيچ‌گاه شك در محصل غرض مفهومى ندارد . 3 . اكثر علماى اماميه مىگويند : اوامر الهى تابع مصالح است و مصلحت هم در عمل و فعل مكلف است كه غرض خداوند از امر كردن اين است كه بندگانش به آن مصالح ملزمه دست‌يازند حال آن اشكال بر اين مبنا مطرح شد و جواب داده شد . به عقيدهء ما حق همين است كه نسبت به اكثر عقلا و شرعا اصالة البراءة جارى مىشود در اثر انحلال علم اجمالى و در حقيقت تعبير به انحلال مسامحه دارد ، بلكه از اول امر علم اجمالى در كار نيست : و فى الحقيقة فى المقام فى اطلاق لفظ الانحلال مسامحة بل من اوّل الامر علم تفصيلى بوجوب عدّة اجزاء و شكّ بدوى بالنّسبة الى الجزء أو الاجزاء الأخر . « 1 » رأى آخوند خراسانى و پيروانش : به عقيدهء ايشان از نظر حكم عقل بايد احتياط كرد ، ولى شارع به ما رخصت در ترك اكثر داده است . اما حكم عقل : همان عاملى كه در دوران بين المتباينين اقتضاى احتياط مىنمود ، در باب اقل و اكثر هم هست و سبب فعليت تكليف معلوم بالاجمال مىشود و واقع را بر ما منجز مىكند و معنايش اين است كه اگر وجوب در واقع به اكثر تعلق گرفته بود

--> ( 1 ) . منتهى الاصول ، ص 312 .