مخالفت آن موجب عقوبت است و هرگاه تكليف فعلى به حد تنجز رسيد ديگر فرقى ميان علم اجمالى به وجوب ظهر يا جمعه با ما نحن فيه كه اقل و اكثر باشد نيست . اشكال : جناب آخوند : فرقشان اين است كه در متباينين علم اجمالى منحل نمىشود به خلاف اقل و اكثر . جواب : به نظر ما انحلال باطل است به دليل خلف و لزوم العدم من وجوده . . . و اما حكم شرع : مطابق آنچه گفته شد ، روى دلالت قوى اخبار برائت شرعا اصل برائت جارى مىشود . سؤال : اگر در مسأله‌اى عقل حكم به احتياط نمود ديگر چگونه ممكن است شارع حكم به برائت كند ؟ آيا حكم عقل با حكم شرع تنافى پيدا مىكند ؟ جواب : خير منافاتى در بين نيست ، چون عقل روى قاعده اوليه حكم به احتياط مىكند و لذا حكم عقل معلق است كه حكم شرعى بر خلاف آن نباشد و الّا حكم عقل به فعليت نمىرسد و اين يك قانون كلى است . آن‌گاه در ما نحن فيه حكم شرعى بر اصل برائت است لذا حكم عقل به درجهء امتثال نمىرسد . [ چند نكته ] در خاتمهء اين بخش چند نكته را بيان مىكنيم : 1 . گروهى از اصوليان براى اثبات اصالة البراءة در اكثر به ادلّهء ديگرى تمسك كرده‌اند كه ما آنها را از زبان شيخ انصارى - در رسائل ص 278 - نقل مىكنيم . 2 . گروهى ديگر براى اثبات اصالة الاحتياط به دلايل ديگرى تمسك نموده‌اند كه از زبان شيخ - در ص 275 رسائل - نقل مىكنيم . 3 . شيخ انصارى - در رسائل - تفصيل داده ميان شبهات حكميه و شبهات موضوعيه كه آن را نيز از زبان شيخ - در ص 284 - نقل و نقد خواهيم كرد . توضيح نكته اول : استدلال شيخ انصارى براى اثبات برائت عقلا نسبت به اكثر بيان شد . حال جماعتى از فقها كه همين مبنا را دارند دلايل ديگرى آورده‌اند كه ما به برخى از آنها اشاره مىكنيم : 1 . استصحاب عدم وجوب اكثر زمانى بود كه هيچ‌كدام از اقل و اكثر بر ما واجب نبود ، ولى الآن نسبت به اقل يقين به