جواب : وقتى حاكم عقل بود ديگر مهم نيست كه وجوب نفسى باشد كه به مخالفت خود او عقاب مترتب مىشود و يا غيرى باشد كه ترك آن سبب ترك ذى المقدمه مىشود و در نتيجه عقاب حاصل مىشود آنكه مهم است اينكه : اقل قطعا واجب است و منشا عقاب است و اكثر قطعا مشكوك فينحل العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى بالاقل و الشك البدوى بالاكثر . نكته : به نظر مىرسد تعبير شيخ به وجوب غيرى مقدارى مسامحه دارد ، چون جزء اگر واجب باشد وجوبش نفسى است نه غيرى ؛ لانّ الوجوب الغيرى ناشئ عن توقف وجود على وجود آخر و ليس وجود المركّب غير وجود الاجزاء كى يتوقّف عليه توقّف وجود الشّىء على وجود غيره فيترشّح من وجوب المتوقّف نفسيا وجوب المتوقّف عليه غيريّا ، بل وجود المركّب غير وجود الاجزاء . و لذا تعبير منتهى الاصول به نظر ما كامل‌تر و صحيح‌تر است و آن را نقل مىكنيم : . . . و ذلك لانحلال العلم الاجمالى الّذى كان علة لوجوب الاحتياط بالعلم التّفصيلى بوجوب الاقلّ و الى الشّك فى وجوب الزّائد . بيان ذلك : انّه لا شكّ فى وجوب الاقل من جهة انّه امّا واجب نفسى استقلالى كما هو احد تقديرى العلم الاجمالى المفروض فى المقام و اما واجب نفسى ضمنى كما هو على تقدير الآخر اىّ على تقدير وجوب الاكثر و الامر لا يخلو من هذين التّقديرين فالعلم التّفصيلى يحصل وجوب الاقلّ و ليس التّرديد فى اصل وجوبه و لا فى كون وجوبه نفسيّا و انّما التّرديد فى كون وجوبه النّفسيّ ضمنيّا و استقلاليّا و هذا المقدار من التّرديد لا يضرّ بكون اصل وجوبه النّفسيّ معلوما بالتّفصيل . و اما برائت نقلى : فهو الاخبار الدالّة على البراءة الواضحة سندا و دلالة و لذا عوّل عليها فى المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط . حال به برخى از روايات اشاره مىكنيم : 1 . حديث حجب : ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . كيفيت استدلال : وجوب جزء مشكوك از ما محجوب است و ما نسبت به آن آگاه نيستيم ؛ پس از عهدهء ما برداشته شده و بر ما منجز نيست ، يعنى مخالفت آن عقاب