و نه تنجز خطاب از سوى شارع به دليل اينكه اگر جهل تفصيلى مانع از تنجز باشد اولا لازم مىآيد مخالفت قطعيه جايز باشد و اللازم باطل بالاجماع و به حكم العقل المستقل فالملزوم مثله و ثانيا لازم مىآيد كه جاهل مقصر معاقب نباشد ، چون جاهل تفصيلى است و اللازم باطل عند المشهور بل الكلّ فالملزوم مثله ، پس مانعى هم نيست ، آن خطاب مردد واقع را برعهدهء ما مىگذارد و حيث اينكه علم تفصيلى نداريم و واقع هم بر ما منجز شده . پس چاره‌اى جز احتياط كردن نداريم . حال همچنان كه در متباينين اين حرف‌ها را مىزديد همچنين در اقل و اكثر هم همين سخنان را كلمه به كلمه و طابق النعل بالنعل و حذو القذة بالقذه بگوييد . . . جواب : قياس اقل و اكثر با متباينين غلط ، و قياسى مع الفارق است . بيان ذلك : در متباينين جهل تفصيلى مانع نبود ، ولى در اقل و اكثر مانع است به دليل اينكه در متباينين علم اجمالى همچنان باقى بود و هرگز انحلال پيدا نمىكرد و مادامىكه علم اجمالى هست تنجز تكليف هم هست ، ولى در اقل و اكثر به حسب ظاهر قضيه علم اجمالى در كار است ، ولى با اندك ملاحظه‌اى خواهيم ديد كه در يك طرف علم تفصيلى است و هو الاقل و در يك طرف شك بدوى است و هو الاكثر و در شك بدوى اصل برائت جارى است . پس در اقل و اكثر جهالت عذر است . و اما دو سندى كه در متباينين عرضه كرديد مبنى بر اينكه جهل تفصيلى مانعيت ندارد در اقل و اكثر راه ندارد . اما الاول : در اينجا اقل حتما بايد انجام بگيرد . پس هيچ‌گاه مخالفت قطعيه پيش نمىآيد ؛ چه جهل تفصيلى مانع باشد و چه نباشد . و اما الثانى : معذور نبودن جاهل مقصر يكى به خاطر علم اجمالى كبير است و ديگرى به خاطر اخلال به شريعت نه اينكه به خاطر علم اجمالى موجود در اقل و اكثر باشد ، چون اين علم اجمالى منحل مىگردد و لذا موجب تنجز نيست فالقياس باطل لكون الفارق العظيم . اشكال : ما هم مىپذيريم كه قطعا اقل واجب است ، ولى وجوب آن مردّد بين نفسى و غيرى است . پس علم اجمالى باقى است و منحل نشده است .