فرموده : اخوك دينك فاحتط لدينك ، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات و . . . 3 . اصالة التخيير : اين اصل فقط عقلى است و موضوع آن در دوران بين المحذورين است كه مكلف قادر بر احتياط نيست ؛ مثل دوران امر بين وجوب و حرمت دفن كافر . 4 . اصالة الاستصحاب : اين اصل فقط شرعى است و موضوع آن شك در بقاى حكم يا موضوع حكميه است كه سابقا متيقّن بوده و الآن مشكوك البقاء است و شرع فرموده : لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر . تذكر : نكته‌اى كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه علاوه بر اصول چهارگانه فوق كه از اصول عامه هستند ، اصول عمليه ديگر داريم كه مخصوص به باب خاصى هستند . لذا دانشمند اصولى از آنها بحث نمىكند مگر استطرادا و جاى اين مباحث علم فقه است ؛ از قبيل اصالة الطهارة كه تنها در شك در طهارت و نجاست جارى مىشود ، اصالة الحليّة كه تنها در باب شك در حليّت و حرمت جارى است ، اصالة التذكية كه در باب لحوم جريان پيدا مىكند ، لا غير . در خاتمه اين مقدمه نكات مهمى را تقديم مىداريم : نكتهء اول . چرا اصول عمليه متعدّده شد ؟ چه مانعى داشت كه در تمام موارد شك تنها از اصل برائت مثلا استفاده كنيم و به سراغ ساير اصول نرويم ؟ جواب : دليل مطلب آن است كه شك حالات گوناگونى دارد ؛ گاهى حالت سابقه دارد و گاهى نه ، گاهى شك در اصل تكليف است گاهى در مكلّف به ، گاهى احتياط ممكن است و گاهى نه . از آنجا كه شك صور متعددى دارد و در هر صورتى اصل به خصوصى جارى مىشود - چنان‌كه در نكته سوم خواهيم گفت - اصول عمليه متعدّده شده و هركدام در حالت خاصى جريان دارند . نكتهء دوم . آيا ضابطه و ميزانى براى شناخت مجارى اين اصول چهارگانه وجود دارد يا خير ؟ جواب : خير ، قانونى كلى وجود ندارد ؛ بلكه بايد مجارى اصول را از طريق ادلّهء حجيت آنها به دست آوريم و چون چنين است ، استنباطات متفاوت شده و در نتيجه