و ارتكاب يك طرف معينا اگر اضطرار به احدهما المعين باشد ، يا مخيّرا اگر اضطرار به احدهما المخير باشد جايز است ، ولى سؤال اين است كه : آيا در اين فرض مخالفت قطعيه هم جايز است يا خير ؟ يعنى مكلف حق دارد طرف ديگر را هم كه مورد اضطرار نيست مرتكب شود يا نه ؟ جواب : اضطرار به يك طرف شبهه داراى اقسامى است : 1 . گاهى اضطرار به احدهما المعين است ؛ مثل اينكه دو مايع داريم يكى آب و ديگرى سركه و مكلف به خصوص آب به منظور شرب مضطر شده است . 2 . گاهى اضطرار به احدهما لا على التعيين است ؛ مثل اينكه دو ظرف آب داريم و در اثر غلبهء عطش ناچار هستيم يكى از آنها را شرب كنيم . در هريك از دو صورت گاهى اضطرار به يكى از آنها قبل از علم اجمالى حاصل شده و گاهى هم‌زمان با علم اجمالى و گاهى پس از علم اجمالى حاصل شده ، 6 3 * 2 . شيخ انصارى رحمه اللّه قائل به تفصيل شده است ؛ يعنى مدعى است كه اگر اضطرار به احدهما المعين ، و اضطرار هم قبل از علم اجمالى باشد ، جلوى تأثير علم اجمالى را مىگيرد و تكليف نسبت به هيچ طرف فعلى نمىشود . همچنين اگر اضطرار هم‌زمان با علم اجمالى حاصل شود ، باز هم جلوى تأثير علم را مىگيرد . به دليل اينكه در هريك از اين دو صورت تكليف واقعى فعليت پيدا نمىكند ؛ زيرا احتمال دارد حرام واقعى در همين طرفى باشد كه مكلف نسبت به آن مضطر شده و طرف ديگر حلال باشد و لذا نسبت به طرف ديگر تنها ، هيچ‌گاه علم به تكليف حاصل نمىشود تا منجز باشد يا نباشد . اما اگر اضطرار پس از علم اجمالى بيايد ، علم اجمالى جلوتر آمده و تأثير كرده و تكليف واقعى را بر ما منجز نموده و به حكم عقل از باب مقدمه علمى بايد از هر دو طرف اجتناب كنم ، ولى بعدا اضطرار آمد خوب الضرورات تتقدّر بقدرها و آن به مقدار رفع ضرورت است . پس در آن ديگرى كه مضطر اليه نيست بايد اجتناب كرد و همچنين است در سه فرض اضطرار به احدهما المخيّر ؛ زيرا نزد شيخ رحمه اللّه ضابطه در تأثير و تنجيز علم اجمالى آن است كه اگر علم تفصيلى داشتيم به اينكه حرام واقعى