ثانيا مسأله‌اى داراى فرض‌هايى است كه هركدام بايد محاسبه شود : اول . نخست علم اجمالى حاصل شد به نجاست احد الامرين أو الامور سپس ملاقات حاصل شد . در اين صورت اجتناب از ملاقى واجب نيست به دليل اينكه ملاقى داخل در اطراف علم اجمالى نيست تا واجب الاجتناب باشد ؛ زيرا هنگامى كه علم اجمالى آمد ملاقاتى در كار نبود اول علم اجمالى آمد و تأثير خود را گذارد و لزوم اجتناب از اطراف علم اجمالى را ثابت كرد ، سپس ملاقات آمده و ملاقى از اطراف علم اجمالى نيست تا واجب الاجتناب باشد . همچنين ملاقى النجس واجب الاجتناب است و ملاقى احد طرف الشبهة مسلم نيست كه ملاقى النجس هست يا نه ، ملاقى مشتبه هم كه دليلى بر تنجّس او نيست . پس ملاقى المشتبه نه طرف علم اجمالى است تا از آن باب واجب الاجتناب باشد و نه ملاقى النجس است كه دليل دارد ، بلكه ملاق المشتبه است كه دليل ندارد . دوم . اول ملاقات حاصل شد ، سپس علم اجمالى آمد . در اينجا هم ملاقى و هم ملاقى طرف شبهه محسوب مىشود و اجتناب از هر دو به واسطه علم اجمالى واجب است . در هريك از دو صورت فوق گاهى پس از ملاقات ، ملاقى نابود مىشود و گاهى باقى مىماند مشهور گفته‌اند : لا فرق بين التلف و عدمه فى الحكم المذكور . تنبيه چهارم : اضطرار دانستيم كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام و موافقت قطعيه با آن واجب است . حال بايد بدانيم كه گاهى مكلف نسبت به هيچ‌كدام از اطراف علم اجمالى اضطرار ندارد . در اينجا وجوب اجتناب به جاى خود باقى است و علم اجمالى تكليف واقعى را بر دوش ما منجّز نموده و رافع فعليت تكليف هم در كار نيست و گاهى مكلف نسبت به هر دو طرف شبهه اضطرار پيدا مىكند ؛ در اين صورت هم علم اجمالى به كلى از اثر مىافتد و تكليف واقعى را به‌هيچ‌وجه بر ما منجز نمىكند براساس حديث رفع ( رفع ما اضطرّوا اليه ) و به حكم قانون « الضرورات تبيح المحظورات » و به حكم آيات شريفه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . . . ) ، . . . إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ ) . گاهى نسبت به يك طرف شبهه مكلف مضطر مىشود در اين فرض هم موافقت قطعيه قطعا لازم نيست