ثمرهء اين دو نظريه : بنا بر احتمال اول اگر كسى يكى از دو طرف شبهه را مرتكب شد و چنانچه مصادف با واقع درآمد ، يعنى در واقع همان يكى حرام بود ، به خاطر مخالفت واقع عقاب مىشود و اگر مصادف واقع نبود معاقب نيست . همچنين اگر همهء اطراف شبهه را مرتكب شد ، يك عقاب بيشتر ندارد ، آن‌هم به خاطر حرام واقعى است ، ولى بنا بر احتمال ثانى ، اگر يكى از اطراف شبهه را مرتكب شود يك عقاب دارد ، چون عنوان مشتبه موضوعيت دارد و اگر هر دو طرف را يا همهء اطراف را مرتكب شد به مقدار عنوان مشتبه عقاب هم متعدد مىشود . پس اگر اطراف شبهه ده تا باشند مكلف ده عقاب دارد . ادلّهء دو نظريه : گروه اول : حاكم به وجوب احتياط - چه عقل باشد و چه شارع - حكمش طريقيت دارد . عقل : عقل مىگويد : از اين طرف شبهه اجتناب كن ؛ چون احتمال عقاب مىدهى و دفع عقاب محتمل واجب است . پس صحبت از احتمال عقوبت است و احتمال عقوبت مال حرام يا واجب واقعى است نه مال عنوان مشتبه . شرع : از روايات احتياط هم به وضوح اين معنا استفاده مىشود كه : « اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس ، من ترك الشبهات نجى من المحرمات و من ارتكبها وقع فى المحرمات و . . . » . گروه دوم : اين‌ها دو دليل آورده‌اند : 1 . مكلفى كه طرف شبهه را مرتكب مىشود تجرّى نموده و تجرّى عقلا قبيح است و كلّما حكم به العقل حكم به الشرع ؛ پس تجرّى شرعا حرام است و هر چيزى كه حرمت شرعى مولوى داشته باشد مخالفت آن عقاب خواهد داشت ؛ پس ارتكاب طرف شبهه و لو لم يصادف الواقع عقاب دارد . جواب : تجرّى قبح فعلى ندارد ، بلكه قبح فاعلى دارد و عقاب داير بر مدار قبح فعلى است . 2 . ادلّهء شرعيه‌اى هم كه بر وجوب احتياط دلالت مىكنند ، دليل بر مولويت و عقاب داشتن طرف شبهه است .