جواب : مكرر در مكرر گفته شد كه اين ادلّه ارشاد به حكم عقل دارند و مؤسس حكم جديد و مولوى نيستند . بنابراين ، حق آن است كه احتياط طريقيت به سوى واقع دارد و اساسا از نام خود احتياط هم اين معنا استظهار مىشود . تنبيه دوم [ : ابتلا شرط تنجّز احتياط ] تا به حال روشن شد كه در موارد علم اجمالى و شبههء محصوره ، مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه واجب است ؛ يعنى بايد در شبهات تحريميه از همهء اطراف شبهه از باب مقدمهء علمى اجتناب نمود تا يقين به امتثال حاصل شود و نيز در شبهات وجوبيه همهء اطراف را بايد به جا آورد تا يقين به امتثال امر مولى حاصل شود . حال بايد بدانيم كه شبهات مقرونهء به علم اجمالى دو نوع‌اند : 1 . گاهى همهء اطراف شبهه مورد ابتلا و حاجت مكلف است از قبيل دو ظرف آبى كه مكلف از هر دو مىخواهد استفاده كند يا براى وضو و غسل و يا براى تطهير لباس و بدن و يا براى شرب . 2 . گاهى نيز همهء اطراف و يا برخى از اطراف شبهه مورد ابتلا مكلف نيستند ، مثل اينكه دو ظرف مايع در كاخ سرخ هست و من يقين دارم كه يكى از آن دو نجس است ؛ در اينجا هيچ‌كدام مورد ابتلاى من نيست و يا اينكه يك طرف آب نزد زيد و ظرف ديگر پيش ملكهء انگلستان است و زيد علم اجمالى دارد كه يكى از اين دو ظرف آب متنجس شده است ؛ در اينجا هم عادتا آن ظرف ملكه مورد ابتلاى زيد واقع نخواهد شد . حال ما كه گفتيم علم اجمالى منجّز واقع است و امتثال مىطلبد و خطاب تنجيزى بر دوش ما مىآورد ، اين مربوط به مواردى است كه هر دو يا همهء اطراف شبهه مبتلا به مكلف باشد پس اگر بعض الاطراف - و به طريق اولى همهء اطراف - از مورد ابتلا خارج شد علم اجمالى ارزشى ندارد و تأثيرى نمىگذارد و ارتكاب يا ترك ساير اطراف واجب نيست . بنابراين ، يكى از شرايط منجزيت علم اجمالى آن است كه تمام اطراف آن محل ابتلاى مكلف باشد . سؤال : فلسفه اين امر كه شرط تنجّز ابتلا باشد چيست ؟ جواب : دليل مطلب آن است كه غرض مولى از خطاب عند القدماء حمل المكلف